مشروع عقاري جديد في مسقط يؤكد على نشاط قطاع التطوير

يبدو أن الانخفاض الكبير في أسعار النفط وتأثر سوق مسقط للأوراق المالية بذلك، قد انعكس إيجاباً على سوق التطوير العقاري الذي بدأ يشهد نشاطاً غير مسبوق خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث يبدو أنه أصبح الملاذ الآمن لرؤوس الأموال المنسحبة من المضاربة في البورصة.&

&

مسقط – لورا نصره: شهدت الأشهر الستة الأخيرة الكشف عن عدد لا بأس به من المشاريع العقارية الضخمة في العاصمة العمانية مسقط، كان آخرها مشروع دار الزين الذي تم الكشف عنه قبل أيام ويشمل 304 فيلل ضخمة في ولاية السيب في العاصمة مسقط، المشروع سكني بالكامل ويتوجه نحو المواطنين العمانيين ونظراءهم من دول مجلس التعاون الخليجي، ويتألف من 6 مراحل متتالية، المراحل الثلاثة الأولى بإجمالي 123 فيلا تم الانتهاء منها كما تم بيعها بالكامل، بينما المرحلة الرابعة التي تتألف من 52 فيلا والتي تمر بمرحلة الإنشاء حالياً فقد تم بيعها أيضاً بالكامل، المرحلتين الخامسة والسادسة التي تم الكشف عنهما خلال حفل تدشين عقد قبل أيام، تشملان 129 فيلا بقياسات مختلفة، وقد شهد الحفل بيع عدد منها فوراً في استعادة لذكرى النشاط المحموم للسوق العقاري التي كانت قد شهدته مسقط قبيل الأزمة المالية العالمية 2008.&

&

المشاريع الأخرى التي تم الكشف عنها مؤخراً كانت مشروع سرايا بندر الجصة الذي يدخل ضمن فئة المشاريع السياحية المتكاملة ويضم 398 وحدة سكنية مطروحة للتملك الحر، وقد شهدت إقبالاً كبيراً من المشترين من داخل و خارج السلطنة.&

&

مشروع لينكس في مسقط هيلز والذي يضم 268 وحدة سكنية و ينتمي أيضاً لفئة المشاريع السياحية المتكاملة شهد أيضاً بيع أكثر من 50% خلال أقل من شهر على فتح باب المبيعات منتصف فبراير الماضي، حيث لعب القانون العماني الذي يمنح الإقامة لملاك هذه الوحدات السكنية في المشاريع السياحية دوراً في تنشيط مبيعاتها و تحديداً من جنسيات معينة ترغب في الإقامة بدول مجلس التعاون هرباً من الأوضاع المتردية في دولها.&

&

كما تنشط المصارف العمانية التجارية والإسلامية في تقديم حلول تمويلية جذابة للراغبين في الشراء في هذه المشاريع، وذلك في محاولة منها للاستفادة من النشاط الكبير الذي يشهده السوق العقاري على حساب الأسواق الموازية كسوق المال.&

&

من الجانب الحكومي أيضاً تم الإعلان خلال هذه الفترة عن مشروع حي العرفان في ولاية بوشر بمحافظة مسقط دون الكشف عن تفاصيل المشروع، إلا أنه من المرجح أن يكون بمثابة مدينة متكاملة الخدمات تكفي لما يصل إلى 200 ألف نسمة، كما تم إسناد مناقصة إنشاء مدينة لوى السكنية الجديدة المجاورة لولاية صحار الحدودية مع الإمارات العربية المتحدة على مساحة 8 كم2 وبتكلفة تقديرية وصلت إلى نصف مليار ريال عماني (1.3 مليار دولار تقريباً) تشمل إنشاء 2500 وحدة سكنية إضافة إلى مباني الخدمات العامة كالمدارس والمساجد والجوامع ومدارس تحفيظ القرآن والمجالس العامة والمراكز الصحية والاجتماعية، كما تشمل التكلفة أعمال البنية الأساسية من إنشاء شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي وشبكات الري وشبكات الكهرباء للمباني السكنية ومباني الخدمات العامة وشبكات الاتصالات، إلى جانب شق الطرق الداخلية بطول 100 كم وإنارتها.