أعلنت سلطنة عمان موازنة العام 2015 التي تلحظ عجزا بقيمة 6.47 مليارات دولار، ما يشهد على انعكاس انهيار أسعار النفط الخام على هذا البلد النفطي في الخليج غير العضو في منظمة اوبك.

مسقط: أعلنت سلطنة عمان هنا اليوم الموازنة العامة للعام المالي 2015 التي قدر فيها حجم الإنفاق العام المعتمد بنحو 1ر14 مليار ريال عماني (الريال يعادل 597ر2 دولار) بنسبة نمو تبلغ 5ر4 بالمائة عن تقديرات الإنفاق المعتمد للسنة الماضية وبعجز قيمته 5ر2 مليار ريال عماني.

وذكرت وزارة المالية العمانية في بيان ان إجمالي الإيرادات العامة للسلطنة خلال عام 2015 قدر بنحو 6ر11 مليار ريال عماني بنسبة انخفاض تبلغ 1 بالمائة مقارنة بالإيرادات المعتمدة للسنة الماضية وعليه فإن العجز المقدر لعام 2015 يبلغ 5ر2 مليار ريال أي بنسبة 21 بالمائة من الإيرادات ونسبة 8 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.

واضاف البيان انه في ما يتعلق بمكونات الانفاق العام فإن المصروفات الجارية والبالغة نحو 6ر9 مليارات ريال عماني تمثل نسبة 68 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام وتمثل المصروفات الاستثمارية وقدرها 2ر3 مليارات ريال عماني ما نسبته 23 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية والمصروفات الرأسمالية لإنتاج النفط والغاز والصرف على المشاريع التي تقوم بتنفيذها الشركات الحكومية.

كما تبلغ المصروفات المقدرة لبرامج الدعم نحو 1ر1 مليار ريال عماني بنسبة تعادل نحو 8 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام.

واشار البيان الى ان اجمالي الإيرادات العامة قدرت بمبلغ 6ر11 مليار ريال عماني شاملة الإيرادات النفطية بمبلغ 16ر9 مليارات ريال أي ما نسبته 79 بالمائة من جملة الإيرادات بينما قدرت الإيرادات غير النفطية بمبلغ 44ر2 مليار ريال بنسبة 21 بالمائة من إجمالي الإيرادات.

واوضح انه بالنسبة إلى برنامج التخصيص فإنه يتم حاليا إعداد خطة تجاه عدد من الشركات الحكومية بحيث يتم تنفيذه خلال الفترة بين عامي 2015 و2017 مشيرا الى انه سيتم البدء في تنفيذ الخطة فور اعتمادها.

وذكر البيان انه نظرا لتأثيرات انخفاض أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة كان لابد من اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية الموقتة التي تقوم الحكومة بتدارسها في سبيل الحفاظ على سلامة واستقرار الوضع المالي والاقتصادي ومكتسبات التنمية إلا أن تلك الاجراءات لن تؤثر&في الجوانب المرتبطة بحياة المواطنين ومعيشتهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم وكذلك التوظيف في القطاعين العام والخاص الى جانب مستحقات الموظفين والعاملين في الدولة باعتبارها من الثوابت الأساسية للحكومة.

وقال البيان ان الانفاق المعتمد للجوانب الاجتماعية يتضمن اعتمادات الموازنة مخصصات مالية تبلغ حوالى تسعة مليارات ريال عماني لتلبية المتطلبات الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والإسكان والتدريب والدعم وغيرها من الخدمات الاجتماعية وهو ذات المستوى في موازنة العام الماضي.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، اقترحت هيئة استشارية للحكومة تخفيضا كبيرا في الإنفاق وزيادة في الضرائب وفرض رسوم على صادرات الغاز الطبيعي المسال ورسوم على إيرادات شركات الاتصالات فضلاً عن زيادة رسوم استغلال المعادن.

ولم تذكر الوزارة أيضاً ما إذا كانت قد تبنت أياً من تلك المقترحات. وقالت شركات الأسمنت العمانية الشهر الماضي إن الحكومة سترفع أسعار الغاز الطبيعي التي تدفعها الشركات إلى الضعف.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم رفض اقتراح لفرض ضريبة على التحويلات المالية للعمالة الأجنبية، في حين قالت الوزارة إنها ستنفذ برنامجاً للخصخصة في الأعوام الثلاثة القادمة، من دون ذكر التفاصيل.

وأضافت أنه نظراً لانخفاض أسعار النفط فمن الضروري اتخاذ بعض الإجراءات الموقتة للحفاظ على الاستقرار المالي، ولكنها أكدت أن تلك الإجراءات لن تؤثر&في المواطنين العاديين أو مستوى معيشتهم أو العمالة.