تعيش المملكة المغربية طفرة كبرى في مجال الطاقة المتجددة، فبعد سنوات من التخطيط والتعهد بتحقيق الإستراتيجية الوطنية للطاقة عام 2009، التي تهدف إلى توفير 42 % من احتياجات البلاد من الطاقة من مصادر محلية متجددة بحلول عام 2020، بدأت تظهر أعداد متزايدة من مشاريع توليد الطاقة بالشمس والرياح، وذلك بالاتساق مع توالي ورود الاستثمارات من كل صوب وحدب بغية إنتاج المزيد.

أشرف أبوجلالة من القاهرة: باعتمادها على مصادر داخلية، إقليمية، دولية، عامة وخاصة، فإن المملكة المغربية لا تبني صناعة كبرى من العدم، وإنما تستفيد في الواقع من مصادر طاقة محلية جديدة على أساس أكثر استدامة من جيرانها من الدول التي تقوم بتصدير النفط.

ومن الجدير ذكره بهذا الخصوص كذلك أن المغرب يعتمد أكثر من جيرانه على واردات الطاقة، لدرجة إنه قام باستيراد 95 % من احتياجات الطاقة خلال عام 2011.
&
بدأ الطلب يتزايد على الطاقة نتيجة للنجاحات التي حققها المغرب في ما يتعلق بتوفير الكهرباء للمناطق الريفية، وزيادة نطاق وصول الكهرباء إلى 98 % من السكان، بالاتساق مع نمو عدد السكان بطريقة باتت تستدعي توفير المزيد من سبل الطاقة.

ولفت في هذا الصدد موقع "أول أفريكا" إلى أن من أبرز المحاور التي تعتمد عليها المملكة المغربية هو تسهيل الاستثمارات الأجنبية. وقد تم تدشين قانون عام 2011 لدعم مشاريع توليد الكهرباء من مصادر متجددة على نطاق واسع من خلال تأسيس إطار عمل قانوني للشركات الخاصة لتوليد الكهرباء من موارد متجددة ولبيع الكهرباء للجهات الصناعية المقننة وضعياتها بشبكة الطاقة الوطنية في المغرب.
&
وأضاف الموقع أن تواصل اهتمام المغرب على هذا النحو المتزايد بدعم طفرة موارد الطاقة المتجددة يعكس مدى اهتمام الحكومة بالعمل على إنماء ذلك القطاع بفعالية. وبالاتساق مع التحضير للعديد من المشروعات الإضافية، فإن المغرب لا يقترب فحسب من هدفه الخاص بتوفير 42 % من احتياجات البلاد من الطاقة من موارد محلية متجددة، بل إنه قد يتمكن عما قريب من أن يصبح دولة مصدرة للطاقة المتجددة.