دخلت الدعوى القضائية التي رفعتها المؤسسة الليبية للاستثمار ضد مصرف غولدمان ساكس، منعطفاً يزيدها تعقيداً بالطعن القانوني، الذي قدمه رئيس المؤسسة المقال عبد الرحمن بن زية في قرار اقالته، واضعاً شركتي محاماة بريطانيتين كبريين في مواجهة إحداهما الأخرى.
إعداد عبد الاله مجيد: تقاضي المؤسسة الليبية للاستثمار التي تُقدر قيمة اصولها بزهاء 67 مليار دولار مصرفي غولدمان ساكس الاميركي وسوسيتيه جنرال الفرنسي في قضيتين منفصلتين تطالب فيهما بتعويض قدره 3.3 مليارات دولار عن الخسائر التي تكبدتها المؤسسة على أيدي المصرفين في زمن القذافي.
ولكن رئيس المؤسسة المقال عبد الرحمن بن زية قام مؤخرًا بمحاولة لإستعادة السيطرة عليها، وبذلك وضع مستقبل القضية المرفوعة على المصرفين موضع تساؤل.
وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار قررت توكيل شركة كيستون للمحاماة بعد انسحاب شركة اينيو للمحاماة من القضية.
وطلب بن زية من شركة ستيفنسون هاروود تمثيله مدعيًا انه أُقيل ظلمًا ويجب أن يبقى رئيس المؤسسة.
ويعني النزاع بين الطرفين أن على القضاء البريطاني أن يبت في مَنْ له صلاحية الحديث باسم المؤسسة الليبية للاستثمار.&ومن المتوقع عقد جلسة استماع تمهيدية هذا الاسبوع قبل المضي قدمًا بالنظر في القضية وتحديد الممثل الشرعي للمؤسسة، كما افادت صحيفة الديلي تلغراف.
وقال مراقبون إن الصراع على إدارة المؤسسة يشكل ضربة جديدة لقضيتها ضد مصرف غولدمان. وفي رسالة اطلعت عليها صحيفة الديلي تلغراف من شركة كيستون، التي تمثل المؤسسة الليبية للاستثمار، الى شركة هربرت سمث فريهيلز التي تمثل غولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال، أوضح المحامون أنهم يتحدثون باسم موكلتهم المؤسسة الليبية للاستثمار ولديهم توجيهات منها بمتابعة القضية المرفوعة ضد غولدمان وسوسيتيه جنرال. واشار محامو المؤسسة الليبية الى أن اقدام بن زية على توكيل شركة ستيفنسون هاروود للدفاع عن ادعائه بتمثيل المؤسسة ليس من شأنه إلا أن يسفر عن "بلبلة لن تيسر التعاطي مع القضية بصورة منتظمة".&
وتقول المؤسسة الليبية للاستثمار إن مصرف غولدمان خدع مسؤولين فيها مستدرجًا اياهم الى الاستثمار في صفقات مالية لا يفهمونها مقابل رسوم باهظة وضعها في جيبه، وأن مصرف سوسيتيه جنرال دفع رشى بعشرات الملايين من الدولارات الى افراد قريبين من نظام القذافي.&
وقال متحدث باسم المؤسسة الليبية للاستثمار لصحيفة الديلي تلغراف "إن بن زية هو الرئيس السابق للمؤسسة، وانه أُقيل بقرار من مجلس امناء المؤسسة في تشرين الأول/اكتوبر 2014، ولكن يبدو انه عاد الآن الى الظهور ويقول إنه ما زال يتمتع بمكانة ما بصفته رئيساً، وهذا غير صحيح".&
وتابع المتحدث: "أن حكومة مجلس النواب الليبي ومجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيسها الحالي يرفضون دعاوى السيد بن زية رفضًا قاطعًا".&
وقال مصرف غولدمان ساكس إن الدعوى المرفوعة ضده لا اساس لها، "بصرف النظر عمن يمثل المؤسسة الليبية للاستثمار في نهاية المطاف". وامتنع مصرف سوسيتيه جنرال عن التعليق.
التعليقات