البنك العربي يسعى لاتفاق ودي في قضية "تمويل الإرهاب"

وأضاف المصري في تصريحات خاصة على هامش مشاركته في عمان أمس الأول في اجتماع الهيئة العامة لمجموعة «باديكو» القابضة (إحدى المجموعات الاستثمارية العاملة في فلسطين منذ عقدين في قطاع اتصالات والعقارات)، أنه واثق من التوصل إلى اتفاق مع عائلات الضحايا قبل موعد إصدار الحكم النهائي، كما أن البنك واثق من صدور الحكم لصالحه.وبدأت المحكمة الأمريكية في أغسطس/آب من العام الماضي المحاكمة الفعلية في الدعوي المرفوعة ضد البنك العربي.وتتمثل التهمة التي يواجهها البنك العربي، العامل في 30 دولة حول العالم، بتوفيره خدمات مصرفية لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، ومنظمات أخرى تصنفها الولايات المتحدة على أنها إرهابية.&وتوقع رئيس مجلس إدارة البنك العربي، أن يصدر حكم المحكمة لصالح البنك، «ولو خسر البنك (لاسمح الله) أمام خصومه في الدعوي المرفوعة ضده، فإن وضع البنك قوي، ولديه الاحتياطات اللازمة لأي قرار قد يصدر من المحكمة»، مشيرا إلي أن إدارة البنك درست كل الخيارات التي يمكن أن تواجهها.

&

وتأسس البنك العربي، والذي يتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقراً له، في عام 1930، وهو يمتلك حالياً أكبر شبكة مصرفية عربية عالمية تضم ما يزيد عن 600 فرع في 30 بلداً موزعة عبر خمس قارات.وفي سؤال حول اعتبار قضية البنك العربي في المحاكم الأمريكية أكبر من مجرد تعويض في حال خسارته القضية، وأن الأمر مرتبط بإدخال البنك على لائحة الإرهاب أو أن تتأثر علاقته مع البنوك الكبرى أو عملاء البنك، قال المصري ان الأمور لن تصل إلى هذه المرحلة، معتبراً أن عدم هروب عملاء أو مستثمرين إلى بنوك أخرى دليل على ثقتهم في البنك.