زوريخ: انكمش الاقتصاد السويسري خلال الربع الأول من العام الجاري بينما ساعد الإنفاق الاستهلاكي القوي في كبح تراجع كان مرشحا للتفاقم بعد أن ألغى البنك المركزي سقف سعر صرف الفرنك مقابل اليورو.

وقالت أمانة الشؤون الاقتصادية السويسرية في بيان لها اليوم الجمعة "كانت مساهمة ميزان تجارة السلع والخدمات في النمو سلبية بشكل خاص".

وتعد بيانات الناتج المجلي الإجمالي للأشهر الثلاثة حتى مارس هي الأولى التي تغطي الفترة التالية مباشرة على القرار المفاجئ الذي أخذه البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) في 15 يناير بإلغاء سقف سعر صرف العملة المحلية الذي كان محددا عند 1.20 لليورو.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي 0.2 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2015 مقارنة مع نمو معدل قدره 0.5 في المائة في الربع السابق.

وتوقع محللون استطلعت وكالة أنباء (رويترز) آراءهم تراجع الناتج المحلي الإجمالي 0.1 في المائة عن ربع السنة السابق.