قال خبراء متخصّصون في مجال العقارات إن مستثمري العقارات في قطر قد يتعرضون لخسائر فادحة حال خسرت البلاد شرف تنظيم مونديال 2022 ، على خلفية مزاعم الفساد التي وُجِّهَت مؤخراً لبعض من مسؤولي الفيفا الحاليين والسابقين.

وكان محرك البحث المنوط بالعقارات، لامودي دوت كوم، قد لفت إلى أن أسعار العقارات وقيم الأراضي قد ارتفعت حول معظم الـ12 ملعباً التي يتم بناؤها تحضيراً لاستضافة المونديال مع إقبال شركات التطوير العقاري على قطاع الإنشاءات الفخمة.

وأضاف المحرك "ساهم مونديال الفيفا في تزايد عدد شركات التطوير العقاري في قطر، وهو ما أثّر على أسعار المناطق المحيطة بالاستادات التي يتم تشييدها، وكذلك في المناطق المجاورة .. حيث لجأت شركات البناء إلى بناء العقارات الفخمة بدلاً من المساكن معقولة السعر، نظراً لارتفاع العائد على الاستثمار وارتفاع هامش الأرباح".

وأضاف المحرك في دراسة أعدها بهذا الخصوص، أن مدينة الشمال، التي تعد مقراً لإستاد الشمال المقترح للمونديال، هي المدينة التي شهدت أعلى زيادة في أسعار الأراضي بنسبة 20% من عام 2011 حتى آذار/ مارس الماضي. ثم تلتها مدينة أم صلال حيث قفزت أسعار الأراضي هناك بنسبة 19.5% ثم الريان بنسبة 14.6%.

ومع هذا، نوه خبراء، وفقاً لما نقلته عنهم صحيفة التلغراف البريطانية، بأن أسعار العقارات وقيم الأراضي قد تتعرض لهزة عنيفة إن خسرت قطر شرف تنظيم المونديال، بالاتساق مع المزاعم التي أثيرت مؤخراً بخصوص شبهات فساد داخل الفيفا، وفي ظل ما يتردد في غضون ذلك عن دفع قطر لرشاوى من أجل الفوز بحق الاستضافة.

وأشار آدم كاليس، رئيس قسم البحوث السكنية بشركة JLL التي يوجد مقرها بالمملكة المتحدة، إلى أن مستثمري العقارات، الذين سبق لهم أن خسروا أموالهم في نهاية آخر دورة لسوق العقارات، قد يتضررون مرتين في أقل من عشر سنوات حال تم اتخاذ قرار خلال الفترة المقبلة بسحب شرف تنظيم مونديال 2022 من قطر.

وتابع كاليس :" ومع هذا، فإن هناك تخوفاً أكبر يتمثل في أنه حال أدينت قطر بفضيحة الفساد الأخيرة هذه، فإن سمعتها العالمية ستتأثر، وقد تطال التأثيرات السلبية الاستثمارات الموجودة بالبلاد، وقد يضطر المستثمرون للفرار بأموالهم إلى الخارج، وأن يقرروا الذهاب إلى أماكن أخرى أكثر أماناً مثل العاصمة البريطانية لندن".