بكين:&سجل نمو الاقتصاد الصيني في الفصل الثاني من العام الجاري استقرارا مدفوعا بتسارع الانتاج الصناعي ومبيعات المفرق في حزيران/يونيو، لكن هذا التحسن الذي سهلته اجراءات الدعم التي اتخذتها بكين وارتفاع البورصة يبقى هشا.

وسجل اجمالي الناتج الداخلي الصيني نموا بنسبة 7 بالمئة في الاشهر الثلاثة من نيسان/ابريل الى حزيران/يونيو، اي اكبر مما توقعه 14 خبيرا واقتصاديا استطلعت وكالة فرانس برس آراءهم وكانوا ينتظرون تباطؤ النمو ليبلغ 6,9 بالمئة.

وكانت الدولة الآسيوية العملاقة سجلت في 2014 نسبة نمو تبلغ 7,4 بالمئة في 2014 في اضعف اداء منذ حوالى ربع قرن. وقد حددت بكين هدفا لها نسبة نمو تبلغ "نحو سبعة بالمئة" للعام 2015.

وقال الخبير الاقتصادي في مجموعة نومورا يانغ جاو ان هذا النمو الذي جاء افضل مما كان متوقعا في الفصل الثاني "غذته جزئيا مكاسب القطاع المالي بينما زاد حجم المبادلات في البورصة". واضاف "لكن هذا الدعم يمكن ان يتبخر".

وادى ارتفاع البورصة الى فقاعة حقيقية قبل انهيار هائل اعتبارا من منتصف حزيران/يونيو تراجعت معه بورصة شنغهاي بنسبة ثلاثين بالمئة خلال ثلاثة اسابيع.

ورأى جوليا ايفانز بريتشارد من مكتب "كابيتال ايكونوميكس" ان "اجمالي الناتج الداخلي يعكس بالتأكيد تحسن القطاع المالي الذي اخفق بعد ذلك" لكن "هناك الكثير من المؤشرات الايجابية حول الاقتصاد باكمله".

واضاف انه حتى اذا كان الرقم الرسمي للنمو اكبر من الواقع "بشكل شبه مؤكد" فان هناك "اسبابا كثيرة للاعتقاد بوجود استقرار حقيقي في النشاط".

وكشف المكتب الوطني للاحصاءات الاربعاء عن تسارع جديد في الانتاج الصناعي في حزيران/يونيو بارتفاع نسبته 6,8 بالمئة على مدى عام، مقابل 6,1 بالمئة في ايار/مايو.

وهذه النسبة افضل مما كانت تتوقعه الاسواق اذ ان الاقتصاديين الذين تحدثت اليهم شبكة بلومبرغ قدروا الارتفاع المنتظر بستة بالمئة فقط.

اما مبيعات المفرق التي تشكل مقياسا لاستهلاك العائلات في الصين، فقد ارتفعت بنسية 10,6 بالمئة على مدى عام الشهر الماضي وهي نسبة اكبر مما توقع الخبراء ايضا (10,2 بالمئة).

وعبر الناطق باسم المكتب الوطني للاحصاء شينغ لايون عن ارتياحه لهذه النتائج. وقال ان "المؤشرات الرئيسية للفصل الثاني تدل على ان النمو استقر ومستعد للتسارع وحيوية النشاط الاقتصادي تعززت".

الا انه اضاف محذرا "يجب ان نبقى مدركين ان الطلب الداخلي والطلب الدولي ما زالا يعانيان في بيئة صعبة، والانتعاش الاقتصادي العالمي بطيء".

في الواقع، سجلت الصادرات الصينية ارتفاعا في حزيران/يونيو (2,1 بالمئة على مدى عام) لكن الواردات واصلت التراجع في مؤشر الى انخفاض الاستهلاك الداخلي.

ومع انخفاض بلغت نسبته حوالى 7 بالمئة في التجارة الخارجية في النصف الاول من العام، يتراجع احد الاعمدة التقليدية للنمو.

ولم يكف المصرف المركزي الصيني عن اتخاذ اجراءات تليين السياسة النقدية وخفض اربع مرات منذ تشرين الثاني/نوفمبر معدلات الفائدة وكذلك معدلات فائدة الاحتياطي الالزامي التي تفرض على المصارف لتشجيعها على توسيع قروضها.

كما عملت بكين على خفض الضغط على مديونية الحكومات المحلية. وكل هذه اجراءات ساهمت في تحسن الاقتصاد في حزيران/يونيو.

لكن المحلل في مصرف "ايه ان زد" لي غانغ ليو قال ان "مؤشرات النشاط (الفصلية) تبقى مخيبة للآمال".

&واخيرا ارتفعت الاستثمارات برأس المال الثابت بنسبة 11,4 بالمئة على مدى عام في النصف الاول من العام، وهي زيادة ثابتة بالمقارنة مع ما سجل على الاشهر الخمسة الاولى.

لكن ليو قال "انه اقل بكثير من الهدف الرسمي الذي حدد ب15 بالمئة"، مشيرا الى ضعف الاستثمارات في قطاع العقارات.

واضاف "بينما تبقى مخاطر انكماش مالي كبيرة وتدهورت الثقة العامة فجأة بسبب انهيار البورصة، على البنك المركزي الصيني مواصلة ابداء ليونة".

ويتوقع محللون عدة خفضا اضافيا في معدلات الفائدة قبل كانون الاول/ديسمبر وحسما جديدا ان لم يكن مرتين في معدلات الاحتياطات الاجبارية للمصارف.