ديون العراق بلغت نحو ثمانين مليار دولار العام الماضي

&

محمد الغزي: فيما ينفي البنك المركزي العراقي شائعات اقتحام مبناه وسط بغداد، تكشف عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي ماجدة التميمي في تقرير تعتزم تقديمه الى البرلمان حول موازنة العام 2015 عن ملاحظات وصفتها بـ "المهمة"، بينها ان حجم العجز في مزاد العملة بلغ خمسة مليارات دولار وان مجموع ديون الحكومة بلغ 82.4 مليار دولار وإيرادات النفط 38 ملياراً.

&

وقالت التميمي إنها ستقدم تقريرًا نهائيًا حول موازنة العام 2015 الى رئاسة مجلس النواب العراقي، وفيه "بيانات مهمة للغاية" حول مجموع ديون الحكومة خلال 2015، والتي بلغت 82.4 مليار دولار، بالإضافة إلى إيرادات النفط التي بلغت 38 مليارًا.

&

&

وأوضحت التميمي ان التقرير يتضمن كشف مجموع الدين الداخلي والخارجي والبالغ 82.4 مليار دولار، وبضمنه 26 مليار دولار دين داخلي"، فيما اشارت الى ان "مجموع ما تم بيعه في مزاد العملة عام 2015 بلغ 44 مليار دولار، فيما تبلغ ايرادات النفط بعد حسم مستحقات الشركات 38 مليار دولار ، ما يعني عجزًا بأكثر من خمسة مليارات دولار".

&

وقالت إن التقرير يؤكد بأن "عدد الشركات الخاسرة هو 113 شركة مقابل 44 رابحة"، مبينة أن الحكومة العراقية تدفع نحو "2 ترليون و700 مليار دينار لموظفي هذه الشركات"، كما لفتت الى ان "القروض المستلمة من المصارف لتغطية قروض الشركات العامة &بلغت 8.8 ترليون دينار" .

&

وكشفت ان "الكمية المباعة للمصارف من تاريخ الثالث من شهر يناير كانون الثاني الى العاشر منه 785.222.144 دولاراً، في حين كانت الكمية المباعة من تاريخ الرابع من يناير كانون الثاني الى العاشر منه عام 2015 هي 620.371.000 دولار ".

&

ولفتت الى ان التقرير ينبه بأن "عدد موظفي التمويل المركزي بلغ ثلاثة ملايين و493 الفاً و122 موظفًا، وان عدد موظفي الشركات بلغ 479 الفًا و100 موظف"، كما اشارت الى أن "تعويضات الموظفين عام 2015 بلغت 41.045 ترليون دينار"، فيما بلغت، والحديث للتميمي، رواتب المتقاعدين 11 ترليون دينار.

&

اما اجمالي السلف المالية فقد تجاوزت، بحسب التميمي، 142 ترليون دينار ، مشيرة الى ان التقرير اكد "ان صرفيات عام 2014 بلغت 112.192 ترليون دينار، بالاضافة الى مبلغ 14.915 ترليون دينار&سلف جارية واستثمارية و مبلغ 7.5 ترليون دينار&رصيد اول المدة".

&

وترى التميمي انه ليس من حق الحكومة العراقية سحب الاحتياطي الأجنبي من البنك المركزي، وان ذلك يتوجب اولاً حصول الحكومة على موافقة البرلمان لان البنك المركزي كهيئة مستقلة يتبع الى البرلمان العراقي وتصويت نوابه يحدد إمكانية ذلك، لكن البرلمان الان يرفض سحب الحكومة من احتياطي المركزي.

&

وكشفت أيضا أن لدى الحكومة العراقية احتياطياً خاصاً بها يمكن أن تسحبه لسد العجز الذي تعاني منه الدولة العراقية.

&

&

ونفى البنك المركزي العراقي أنباء تحدثت عن اقتحام مبناه، وسط بغداد، وتوقف عمليات بيع الدولار، وفيما أكد استمرار بيع العملة وتلبية احتياجات السوق من الدولار، حذر من "الشائعات التي تربك الأسواق العراقية".

&

وقال بيان صادر عن البنك المركزي تسلمت "إيلاف" نسخة منه، إن "الأيام القليلة الماضية شهدت قيام البعض من المضاربين وغيرهم من المسيئين باستغلال التصريحات لبعض المسؤولين والسياسيين وعكس ذلك بالتلاعب بأسعار الصرف في السوق المحلية وآخرها قيامهم بإطلاق الشائعات ومنها اقتحام البنك المركزي أو وجود نقص بالسيولة أو توقف عمليات البيع للدولار".

&

وأضاف البيان أنه "في الوقت الذي ينفي فيه&البنك المركزي تلك الشائعات والأخبار العارية عن الصحة جملةً وتفصيلاً، فإنه يؤكد استمراره بالعمل بنافذة بيع العملة وتلبية احتياجات السوق من الدولار في ضوء قوة احتياطياته من العملة الأجنبية".

&

ودعا البنك المركزي، بحسب البيان، المواطنين العراقيين الى "التنبّه لتلك الشائعات المغرضة، والتي تهدف الى التشويش وإرباك السوق العراقية".

&

وكان البنك المركزي العراقي نفى، السبت التاسع من يناير كانون الثاني الجاري، نيته تعديل سعر صرف الدينار، وفيما عزا ذلك إلى تثبيت سعره في الموازنة بالاتفاق مع الحكومة وصندوق النقد الدولي، وعدم الاضرار بالمواطنين، عد أن معالجة الأوضاع المالية يجب أن تتم بالنهوض بالقطاعات "الحقيقية"

&

&

وأعلنت وزارة المالية العراقية، أن حجم قروض البنك الدولي المقدمة الى العراق بلغ لعام 2015 نحو مليار و900 مليون دولار، وفيما أكدت أن هذه القروض توزعت على مشاريع الأعمار والغاز والبنى التحتية وإعادة أعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش.

&

وقالت وزارة المالية في بيان تسلمت "إيلاف" نسخة منه إن "وزير المالية هوشيار زيباري استقبل، ممثل البنك الدولي في العراق روبيرت بوجودة وبحث علاقات التعاون بين الحكومة والبنك الدولي".

&

ووفقًا للبيان، فقد تمت مناقشة "الإجراءات الخاصة بالقروض المقدمة من البنك للعراق، والتي تشمل قرض إعادة أعمار وتأهيل المناطق المحررة من إرهاب (داعش) وتقديم المساعدة في القطاعات الأساسية والحيوية لتحقيق الاستقرار ولضمان عودة النازحين والمهجرين"، مشيراً الى أن "القرض الثاني يشمل تمويل سياسة التنمية لدعم موازنة 2016".