لندن: حذر وزراء في الحكومة البريطانية من أن تنفيذ بريكسيت بالكامل سيكلف خزينة الدولة 66 مليار جنيه استرليني سنويا، وأشارت وثائق رسمية مسربة الى ان الانسحاب من السوق الأوروبية الموحدة والانتقال الى اتباع قواعد منظمة التجارة العالمية سيؤدي الى هبوط اجمالي الناتج المحلي بنسبة تصل الى 9.5 في المئة مقارنة مع البقاء في الاتحاد الاوروبي. 

ويستند تقرير الحكومة الذي اطلعت عليه صحيفة التايمز الى تنبؤات دراسة عن الآثار المترتبة على الخروج من الاتحاد الاوروبي نشرها وزير المالية السابق جورج اوزبورن خلال حملة الاستفتاء. وقالت صحيفة التايمز ان وزارة المالية تعتمد حسابات هذه الدراسة رغم ما تعرضت له من انتقادات واسعة في حينه. 

وجاء في الوثيقة المسربة "ان وزارة المالية تقدر ان اجمالي الناتج المحلي البريطاني سينخفض بنسبة تتراوح بين 5.4 و9.5 في المئة بعد 15 سنة إذا انسحبنا من الاتحاد الاوروبي دون صيغة بديلة". 

واضافت الوثيقة "ان اجمالي ايرادات القطاع العام ـ على افتراض عدم دفع أي مساهمات الى الاتحاد الاوروبي وتعويض الايرادات الحالية من الاتحاد الاوروبي بالكامل ـ ستتكبد خسائر تتراوح بين 38 و66 مليار جنيه استرليني بعد 15 سنة بدفع من انكماش حجم الاقتصاد".

وقال مؤيديون لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي لصحيفة التايمز ان هذه الأرقام ليست واقعية وذهبوا الى انها محاولة مقصودة "لكي يبدو الانسحاب من السوق الموحدة عملا سيئاً”، ولكن سياسيين بارزين مؤيدين للبقاء ويطالبون بتطبيق صيغة مائعة من بريكسيت تُبقي بريطانيا في السوق الموحدة قالوا ان الوثائق تبين "الضرر المريع" لمغادرة كتلة الاتحاد الاوروبي الاقتصادية.

تناقض الإيرادات

واعلنت الوزيرة السابقة في حكومة المحافظين آنا سوربي "ان تناقص الايرادات المتحققة من الضرائب يعني استثمارا اقل في المدارس والمستشفيات وان تناقص التجارة والاستثمار يعني تهديد الشركات وفرص العمل”، واضافت ان البرلمان، لهذه الأسباب تحديدا، يجب ان يشارك في صوغ المبادئ التي تسترشد بها مفاوضات بريكسيت مع بروكسل.

وتواجه رئيسة الوزراء تيريزا ماي ضغوطاً متزايدة لتمكين النواب من التصويت على بريكسيت فيما تخوض الحكومة معركة قانونية حول استخدام صلاحيتها لتفعيل المادة 50 من معاهدة الاتحاد الاوروبي الخاصة بانهاء العضوية. وقال زعيم الديمقراطيين الاحرار تيم فارون ان الوثائق المسربة تبين ان الخروج من السوق الأوروبية الموحدة "سيخرب الاقتصاد".

ونقلت صحيفة الغارديان عن متحدث باسم الحكومة انها تريد "افضل نتيجة لبريطانيا وهذا يعني اعتماد صيغة مدروسة تمنح الشركات البريطانية حرية قصوى للمتاجرة مع السوق الموحدة والعمل فيها، وتمكننا من ان نقرر بأنفسنا كيف نضبط الهجرة".

أعدت إيلاف المادة عن صحيفة الغارديان

المادة الأصل هنا