حراك اقتصادي خليجي يتبنى سياسات بعيدة عن النفط وتقلباته

لم يعد أمام دول الخليج إلا تطبيق ضريبة القيمة المضاعفة، وهي لم تعد خيارًا يحتمل التأجيل، وكل ما يقال عن خلافات حول النسبة المفروضة والإعفاءات ذهب من دون رجعة، وانتقل الأمر من مرحلة النقاش والتنظير إلى الإقرار والتطبيق في غضون عامين.

الرياض: حفز تراجع أسعار النفط الخام خلال العام الماضي دول الخليج الست إلى تبني سياسات اقتصادية لا تجعلها تحت رحمة تقلبات أسعاره، وقد لا يكون له أو لمشتقاته حضور في هذه السياسات، فهو في نظر الساسة الخليجيين لم يعد الابن البار، الذي يمكن الاستناد إليه، والرهان على وفائه؛ بعدما تعددت مصادره وتنوعت، لاسيما أن العوامل المؤثرة في العرض والطلب ترجّح بقاء أسعاره منخفضة لفترة طويلة.

اتفاق داخلي

يمكن قراءة الحراك الاقتصادي الخليجي من زوايا مختلفة، تقود في النهاية إلى رغبة أكيدة في تنويع مصادر الدول، قبل أن تدخل هذه الدول في منعطف مالي صعب نتيجة تراجع عائدائها من الذهب الأسود.&

لذلك ضربت دول الخليج موعدًا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2018. على الرغم من أن ذلك لم يعلن رسميًا، لكن التصريحات التي يصدرها مسؤولو المالية والاقتصاد في الإمارات - الدولة الأكثر جاهزية للتطبيق - تشير إلى اتفاق داخلي حول ذلك الموعد.

فالدول النفطية، وفقًا لما أوردته مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في مؤتمر أبو ظبي، خسرت أكثر من 340 مليار دولار من مداخيلها، ما يعادل نحو 20 في المئة من الناتج المحلي لاقتصاداتها مجتمعة، بعدما خسرت أسعار النفط الخام نحو زهاء ثلثي مستوياتها القياسية، والتي كانت فوق 100 دولار، قبل أن تأخذ المسار الهابط منذ منتصف العام 2104، لتصل إلى حدود 30 دولارًا.&

وتشير العوامل المؤثرة في العرض والطلب إلى أن الأسعار ستبقى منخفضة لفترة طويلة، وأن سعر 100 دولار ذهب بلا رجعة. وتتزامن هذه التصريحات مع ترجيح وكالة الطاقة الدولية بألا ترتفع أسعار النفط عن مستوياتها الحالية قبل عام 2017، وأن يكون أي انتعاش بطيئًا بسبب تخمة المعروض في الأسواق.

الضريبة هي الحل

في الوقت الذي تعقد فيه دول الخليج ورشًا عدة، وتطلق برامج تحول اقتصادي لتعزيز اقتصادات بعيدًا عن تقلبات أسعار النفط، متذكرة أزمة أسعار النفط الخام في الثمانينيات عندما وصلت أسعار النفط الخام إلى نحو 8 دولارات للبرميل، دخلت الدول الخليجية في منعطف مالي صعب ارتفعت على أثرها الديون، وانكمش فيها الإنفاق الحكومي والتنمية المحلية. فأحد الخيارات المالية المتاحة والأقرب هو تطبيق ضريبة القيمة المضافة لأسباب عدة، منها ضعف قطاعي الصناعة والتصدير، فهما لا يزالان مشاريع وطموحات على ورق.

تبنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الرؤية نفسها، التي طالما تغنى بها الصندوق غير ذي مرة، والتي تحضّ دول الخليج على فرض ضرائب، داعية الدول الخليجية إلى تقوية إطاراتها المالية وإعادة هندسة أنظمتها الضريبية عبر خفض اعتمادها الكبير على عائدات النفط، وتعزيز مصادر الدخل غير النفطي، معتبرة أن ضريبة القيمة المضاف المنسقة إقليميًا على مستوى الدول الست حل مثالي.

وأكدت أنه يمكن حتى لضريبة منخفضة على القيمة المضافة (أقل من 10 في المئة) أن "تؤدي إلى نمو الناتج المحلي بأكثر من 2 في المئة"، مشيرة إلى ضرورة وجود "تركيز أكبر" على ضرائب الدخل للشركات، إضافة إلى الضرائب على العقارات والسلع.

ضريبة القيمة المضافة

أحد هذه البدائل التي أثبت نجاحها عالميًا، ضريبة القيمة المضافة، التي يعود تاريخها إلى عام 1954، بناءً على توصية الإخصائي الفرنسي "موريس لوريه"، وأصبحت في ما بعد مصدرًا رئيسًا للإيرادات في معظم دول العالم، فهي تشكل الآن حوالى ربع الإيرادات الضريبية، وما يقارب من 5 في المئة من جملة الناتج المحلي الإجمالي، وتطبّق في نحو 140 دولة بما يعادل (76 في المئة) من 184 عضوًا في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

بدأ الحديث عن فرض هذه الضريبة بشكل رسمي في عام 2008، أي بعد أكثر من 50 عامًا على أول تطبيق لها، بمعنى أن تجارب الدول التي شرعت في تطبيقها نضجت بما فيه الكفاية للاستفادة من خبراتها في ذلك، لكن الخلاف بين الدول الخليجية الست حول نسبة الضريبة والإعفاءات الخاصة بها نتيجة تحفظ بعض الدول على فرض الضريبة على بعض القطاعات الخدمية، خصوصًا القطاع المالي، قاد التأخر في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، قبل أن يتم حسمها والاتفاق حولها، لكن التطبيق نقلًا عن وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس الخوري سيتم خلال ثلاث سنوات، "وأن الأمر سيستغرق بين 18 و24 شهرًا عقب التوصل إلى اتفاق نهائي، ويعني ذلك تأجيل تطبيقها إلى 2018"، مشيرًا إلى أن الدول الخليجية اتفقت على استثناء الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، و94 سلعة غذائية من ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها.

أطر ضريبية

في أيار (مايو) الماضي، أعلن وزير المالية الكويتي أنس الصالح اعتماد مشروع الضريبة المضافة إلى القيمة في دول مجلس التعاون كاتفاقية، على أن تصادق الدول الأعضاء في المجلس عليه طبقًا لإجراءاتها الداخلية، الاتفاقية التي تم إقرارها باجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول المجلس تنص على أن تصدر كل دولة على حدة تشريعًا محليًا يفرض هذه الضريبة وفق الأسس المتفق عليها خليجيًا.

الإمارات هي الدولة الخليجية الوحيدة التي قدرت رسميًا العوائد المتوقعة من تطبيق ضريبة المبيعات. وجاء ذلك على لسان وكيل وزارة المالية يونس الخوري، الذي قال إنه يتوقع أن تحصل الإمارات على عوائد تتراوح بين 10 إلى 12 مليار درهم (2.7 - 3.2 مليارات دولار) من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام الأول.

وفي السعودية، أكبر اقتصاد بين الدول الست، تشير تقديرات غير رسمية إلى أن الزيادة في إيرادات الدولة جراء تطبيق ضريبة القيمة المضافة نحو 57 مليار ريال سنويًا.