الإصلاحات الاقتصادية السعودية ستوفر 100 مليار دولار سنوياً

لم يدر في خلد المحللين والاقتصاديين أن تكون هيكلة الاقتصاد السعودي بهذه الشمولية والاتساع، فبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يجرى العمل عليه لم يستثنِ أي قطاع اقتصادي أو له علاقة مباشرة وغير مباشرة، بل تجاوز ذلك الى تقديم مزايا وإغراءات للمقيمين ذوي التخصصات المتميزة والنادرة للبقاء في السعودية من خلال تطبيق برنامج يشبه نظام "غرين كارد الأميركية".

 

الرياض: الحديث عن الإصلاحات الاقتصادية في السعودية تجاوزت توصيات صندوق النقد الدولي بمراحل عدة، وبعد أن اتضحت الخطوط العريضة للاصلاح الاقتصادي واقتصاد ما بعد النفط الذي يجرى العمل على وضعه موضع التنفيذ خلال الأشهر القليلة القادمة، والتي ضرب موعداً لاكتمالها في العام 2020. 

 

 

قال الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع، والذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في حوار أجرته وكالة بلومبيرغ أن حزمة الإجراءات تتضمن برامج تهدف إلى إعادة هيكلة بعض القطاعات المدرة للمداخيل، ويعني ذلك أن بر نامج الإصلاح الاقتصادي الذي يجرى العمل عليه لم يستثنِ أي قطاع اقتصادي أو له علاقة مباشرة وغير مباشرة.

 

إنشاء صندوق سيادي 

 

وكشف الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أن السعودية تخطط لتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى صندوق سيادي تبلغ قيمة أصوله 2 تريليون دولار لما بعد النفط. 

 

وكانت بوادر هذا الصندوق قذ بدأت قبل فتره عندما استثمر الصندوق في شركة يوسكو للهندسه والانشاء ات عبر ذراعه الاستثماري صندوق الاستثمارات العامه بما نسبته 38 بالمائه وقيمته مليار ومائة مليون دولار، واستثمارات أخرى تقدر بـ10 مليارات دولار ضخت في صندوق الاستثمارات الروسية.

 

وأضاف الأمير محمد أن شركة أرامكو ستنقل ملكيتها للصندوق وسيطرح منها 5% للاكتتاب العام، مشيراً إلى أن ذلك جزء من التحول لتكون الاستثمارات هي المصدر الرئيس للدخل بدلاً من النفط.

 

 

وفي الجزء الثاني من حديثها مع وكالة "بلومبيرغ" قال الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع، إن حزمة الإصلاحات الجديدة التي تعتزم السعودية تنفيذها ستوفر على الأقل 100 مليار دولار سنويا بحلول 2020، وستضاعف المداخيل غير النفطية للسعودية بثلاث مرات، مشيراً إلى أن ضريبة القيمة المضافة ستدر 10 مليارات دولار سنويا بحلول عام 2020، في حين أن هيكلة الدعم سيوفر 30 مليار دولار سنويا.

 

 

وكشف الأمير محمد بن سلمان عن خطط تتم مناقشتها حاليا تتمثل في برنامج شبيه بنظام "غرين كارد الأميركية" ويستهدف المقيمين في المملكة، والسماح بتوظيف المزيد من العمال الأجانب فوق الحصة المسموحة بها مقابل رسوم، مشيرا إلى أنهما سيولدان مداخيل إضافية للسعودية بقيمة 10 مليارات دولار سنويا لكل منهما.