الرياض: رفعت السعودية الحظر عن تصدير الأسمنت والحديد إلى الخارج، حيث تلقى مجلس الغرف السعودية خطابا من وزارة التجارة والصناعة يفيد بصدور موافقة مجلس الوزراء بالسماح لجميع مصانع ومنتجي حديد التسليح والأسمنت بتصدير منتجاتهم إلى الخارج وفق الاشتراطات اللازمة لذلك، بحسب ما أشارت وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس. 

وكانت الحكومة السعودية قد أوقفت تصدير الأسمنت في يونيو/حزيران 2008 ، بهدف دفع الأسعار إلى التراجع بعدما أدت مجموعة من المشروعات العملاقة إلى زيادة الطلب على الاسمنت في السوق المحلية، فيما كانت مصانع الاسمنت تقوم بتعزيز صادراتها لجني الأرباح، لكن الحكومة سمحت لاحقا لبعض الشركات بالتصدير بأسعار تقل عن الأسعار السائدة بالسوق المحلية.

وفي أغسطس/آب 2012 قررت وزارة التجارة والصناعة وقف تصدير الاسمنت والكلنكر نهائيا ، بهدف سد احتياجات السوق المحلية وتحقيق استقرار الأسعار في السوق، وهو ما تسبب لاحقا في ارتفاع المخزون لدى معظم شركات الاسمنت السعودية ، بعدما أدى هبوط أسعار النفط إلى تباطؤ النشاط بقطاع المقاولات وبعد توجه الحكومة لخفض الإنفاق على المشروعات غير الرئيسية.

و تضمنت موافقة مجلس الوزراء بأنه يُسمح لمصانع الأسمنت بموجب رخصة صادرة من وزارة التجارة والصناعة بتصدير ما يزيد على حاجة السوق المحلية من أسمنت وفق ضوابط محددة و هي أن يكون المصدر من مصنع مرخص، أن يكون المعروض من الأسمنت في السوق المحلية يفي باحتياج السوق وفقا لما تحدده وزارة التجارة والصناعة، وجود مخزون إستراتيجي لدى كل مصنع من مادة الكلنكر وهي المادة الأساسية التي تدخل تصنيع الاسمنت.

و أشار القرار إلى السماح بتصدير الحديد ومنتجاته بموجب رخصة صادرة من وزارة التجارة والصناعة وفق ضوابط محددة تتضمن أن يكون المصدر من مصنع مرخص، وأن يكون التصدير مقتصرا على المنتجات النهائية التي تستوفي القدر الكافيمن قيمة المنتجات النهائية، هذا و دعت وزارة التجارة والصناعة مصانع ومنتجي الحديد والأسمنت الراغبين في الحصول على رخص التصدير مراجعة الإدارة العامة للتموين بوكالة الوزارة لحماية المستهلك. 

تجدر الإشارة، أن صناعات الاسمنت والحديد تعتبران من أهم القطاعات الصناعية بالسعودية نظراً للارتفاع المتواصل في حجم الاستثمارات الموجهة للبنى التحتية الإنشائية بمختلف فئاتها، حيث توجد في السعودية 16 شركة رئيسة عاملة في الاسمنت تنتج 69 مليون طن سنويا، و 184 مصنعاً للحديد يمثلون نسبة 48.9% من عدد المصانع العاملة بالخليج.