يُجرى في 23 يونيو/حزيران استفتاء على مستقبل علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي.

حذر صندوق النقد الدولي من أن بريطانيا قد تدخل إلى حالة ركود اقتصادي العام المقبل إذا اختارت الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتوقع تقرير صادر عن الصندوق أن يؤدي الخروج إلى انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.4 في المئة على الأقل بحلول 2019.

لكن اقتصاديين مؤيديين لحملة خروج بريطانيا من الاتحاد يقولون إن الحديث عن أن هذه الخطوة سيئة للاقتصاد يستند إلى "قواعد معيبة".

وقال الصندوق في توقعاته السنوية للاقتصاد البريطاني إن الخروج من الاتحاد يمثل "أكبر مخاطرة على المدى القريب" لاقتصاد المملكة.

ولفت إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى فقدان بريطانيا 5.6 في المئة من نمو الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2019.

ويُجرى في 23 يونيو/حزيران استفتاء على مستقبل علاقة بريطانيا بالاتحاد.

"افتراضات خاطئة"

وقال باتريك مينفورد، الرئيس المشارك لحملة "اقتصاديون مؤيدون للخروج"، إن تقرير صندوق النقد الدولي "مثل تقرير وزارة الخزانة يستند إلى قواعد معيبة ويضع افتراضات خاطئة ومخادعة لتصوير الخروج على أنه وضع سيء".

وأكد على أن ثمة افتراضات تستند إلى أساس قوي تقول إنه حال الخروج فإن بريطانيا "ستحقق قدرا أكبر من النمو وتشهد تحسنا في الأوضاع الميعيشة".

ويرى الصندوق أنه حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيتعين عليها التفاوض بشأن قواعد تجارية جديدة مع الاتحاد إذا أرادت البقاء في السوق الأوروبية الموحدة.

وإذا لم يحدث ذلك، يمكن لبريطانيا الاعتماد على قواعد منظمة التجارة العالمية، بحسب الصندوق.

وأشار إلى أن استمرار حالة الضبابية لوقت طويل قد تؤدي إلى تقلبات في السوق وتثبط من رغبات المستثمرين.

وقال ماتثيو إليوت، الرئيس التنفيذي لحملة "صوت للخروج"، إن صندوق النقد الدولي اختار تجاهل مكاسب إيجابية للخروج من الاتحاد وركز على جوانب سلبية مفترضة.

وأضاف: "إذا صوتنا للخروج، فإنه يمكن توفير 300 ألف وظيفة من خلال صفقات تجارية مع الاقتصادات السريعة النمو حول العالم".