باتت فضائح الرواتب العالية لكبار المسؤولين في إيران تهدد الثقة بالحكومة. وكشفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن إقالة 4 مدراء مصارف إيرانية حكومية، بعدما خضعت الرواتب المرتفعة التي يتقاضونها لانتقادات واسعة.

إيلاف من طهران: نقلت الوكالة عن مسؤول حكومي قوله إن وزير الاقتصاد استبدل مدراء مصارف "مهر إيران"، و"مللت"، و"رفاه"، و"صادرات" بناء على أمر أصدره الرئيس حسن روحاني.

وكانت فضيحة تفجرت منذ شهرين تقريبًا عندما نشرت لوائح برواتب عدد من المسؤولين الكبار في مؤسسات القطاع العام على الإنترنت. وقالت الوكالة الرسمية إنه تبيّن أن العديد من المسؤولين الكبار يتقاضون رواتب تبلغ عشرات أضعاف ما يتقاضاه المواطن الإيراني العادي. كما كانوا يتقاضون علاوات كبيرة وقروضاً بلا فوائد، وفي بعض الحالات إعفاءات ضريبية.

جاء قرار الرئيس روحاني إقالة المدراء الأربعة بعد أسبوع من توجيه المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، علي خامنئي، رسالة إلى مجلس الوزراء، مفادها أن "قضية الرواتب الخيالية تعد هجومًا على قيمنا، وعلى الجميع التيقن بأن هؤلاء يمثلون شذوذًا عن القاعدة. ولكن ينبغي عدم التلكؤ في معالجة هذه القضية، بل يجب متابعتها بجدية، ويجب أن يحاط الشعب علمًا بنتائجها".

غضب
وكان تقرير عن المداخيل المرتفعة لبعض كبار المسؤولين، والتي تزيد أحيانًا بـ100 مرة على الأجر الأساسي، أثار الغضب في إيران. وقالت مصادر إنه بات يهدد بإضعاف حكومة الرئيس حسن روحاني قبل سنة من الانتخابات الرئاسية.

وقال رئيس مجلس الشورى، المحافظ علي لاريجاني، أمام النواب في منتصف يونيو الماضي: "هذه الأجور المبالغ بها أثارت القلق في المجتمع"، ردًا على نائب أعرب عن غضبه من "رواتب تصل إلى ملياري ريال" أو 58 ألف دولار في الشهر في وزارة الصحة.

استقالة مدير التأمين
وكان مدير شركة التأمين المركزية المملوكة للدولة استقال في الشهر الماضي، بعدما كشفت لوائح الرواتب المسرّبة أن بعض المدراء تقاضوا رواتب شهرية في مارس تجاوزت 28 ألف دولار أميركي. وقالت الشركة حينئذ إن الرواتب كانت للشهر الأخير في السنة الإيرانية، ولذا كانت أضخم من العادة.

في غضون ذلك، علم أن مدير مصرف التجارة، المملوك للدولة، تقاضى راتبًا في نوفمبر الماضي بلغ 230 ألف دولار. أما مدير صندوق التنمية الوطني الذي عيّنه الرئيس روحاني فيتقاضى 18.7 ألف دولار شهريًا.

معاناة الاقتصاد
ظهرت هذه المسألة في إيران في وقت&لا يزال الاقتصاد الإيراني يعاني فيه من تأثير العقوبات الاقتصادية الغربية، رغم التوصل إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي في&يوليو 2015، وبدء سريان الرفع الجزئي للعقوبات في يناير الماضي، حيث لا يزال النمو أقل من 1% والبطالة عند 11%.