دبي: كشف عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن إجمالي قيمة الاستثمارات العقارية المنفذة في الأشهر الستة الأولى من2016 بلغ 12.1 مليار درهم، فيما بلغ عدد المعاملات العقارية التي أنجزتها الدائرة خلال النصف الأول من العام الحالي 25 ألف و 474 معاملة.

وأشار مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة إلى أن شهر مايو الماضي شهد ارتفاعاً قياسياً قدره 114% في إجمالي حجم التداولات الذي بلغ 3.4مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من 2015 والتي بلغ إجمالي تداولاتها 1.6 مليار درهم.

حجم التغيير ...طفيف

وخلال النصف الأول من 2016، بلغ إجمالي عدد المعاملات العقارية المنفذة 25 ألف و 474 معاملة، مقابل 25 ألف و850 في الفترة ذاتها من العام الماضي، وقد توزعت هذه المعاملات إلى 14 ألف و411 معاملة إفادة عن الأملاك، و 8آلاف و165 معاملة سندات للملكية، وألف و943 معاملة رهن، فيما بلغت معاملات التثمين 955 معاملة والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 35.8% عن معاملات الفترة في العام الماضي.
وأضاف الشامسي بأنه بحسب بيانات وإحصائيات النصف الأول يتبين بأن حجم التغيير في نسب المعاملات والتداولات طفيف، على الرغم من استمرار التباطؤ الاقتصادي والأوضاع السياسية في المنطقة بشكل عام، حيث يمنح تقارب نسبة تغيير التداولات مع نسبة تغيير عدد المعاملات مؤشراً على أن أسعار العقارات لم تختلف بشكل جوهري عن نفس الفترة من عام 2015، مما يوفر بوجه ما قدراً ملائماً من الثقة لدى المستثمرين والملاك.

معاملات سندات الملكية

وتفصيلاً، فقد توزعت معاملات سندات الملكية في النصف الأول من 2016 إلى 21 نوعاً من المعاملات، جاءت في مقدمتها معاملات الفرز بواقع ألف و783 معاملة، ثم معاملات البيع بواقع ألف و860 معاملة، ثم عقود البيع المبدئية بواقع ألف و236 معاملة، بينما توزعت باقي معاملات سندات الملكية إلى معاملات الهبة بلا عوض والتمليك المطلق أو المقيد أو للرهن فقط، ومعاملات التنازل والتوريث والتعديل والتركيب وتصديق عقود البيع المبدئي وأنواع أخرى من المعاملات.

ويلاحظ ارتفاع معاملات الهبة بلا عوض والتمليك المقيد من 20 معاملة في النصف الأول من 2015 إلى 198 معاملة في النصف الأول من 2016وبارتفاع نسبته 890%، كما ارتفعت معاملات التركيب بنسبة 1200% بواقع 208 معاملة مقارنة بـ16 معاملة فقط في النصف الأول من 2015، فيما سجل عدد من المعاملات الأخرى ارتفاعات وانخفاضات متفاوتة وبنسب طفيفة.

وأما معاملات الرهن فقد تم إجراء ألف و137 معاملة رهن بارتفاع نسبته 42.5% عن نظيرتها في النصف الأول من 2015، وبلغت معاملات فك الرهن306 معاملات، وبارتفاع نسبته 30.2%، فيما بلغ ما تم تنفيذه من معاملات زيادة الرهن 500 معاملة، وبانخفاض قدره 57.5% عن معاملات زيادة الرهن في نفس الفترة من 2015.

منطقة الخان في الصدارة

وبلغ إجمالي معاملات البيع في إمارة الشارقة ألف و860 معاملة، منها ألف و665 معاملة في مدينة الشارقة وبنسبة 89.5%، من إجمالي المعاملات.

وقد توزعت عمليات البيع على 102 منطقة من مناطق مدينة الشارقة، وتصدرتها منطقة الخان محافظة على صدارتها الدائمة بواقع 240 معاملة بيع، تلتها منطقة المجاز 3 بواقع 173 معاملة والصجعة الصناعية بواقع 159 معاملة والنهدة بواقع 111 معاملة ومويلح التجارية بواقع 105 معاملة، فيما توزعت 877 معاملة على المناطق الأخرى في المدينة.
وأما في مدينتي خورفكان ودبا الحصن، فتوزعت معاملات البيع على 19 منطقة وبواقع 95 معاملة، وتصدرتها منطقة الحراي التجارية بخورفكان من خلال 23 معاملة، تلتها الحراي الصناعية بواقع 16 معاملة، ومنطقة البردي 2 بـ12 معاملة.

وأما في مدينة كلباء، فقد بلغت معاملات البيع 100 معاملة، منها 24 معاملة في صناعية كلباء، و19 معاملة في تجارية سور كلباء، وتوزعت المعاملات المتبقية على 20 منطقة أخرى في كلباء.

وشكلت المناطق السكنية غالبية معاملات البيع خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت المعاملات المنجزة في القطاع السكني ألف و48 معاملة، وبنسبة 56.3%، فيما بلغت معاملات المناطق التجارية 405 معاملة، وبنسبة 21.7%، وبلغت معاملات المناطق الصناعية 358 بنسبة 19.2% معاملات والزراعية 49 معاملة بنسبة 2.6% .

وبشأن تصنيف الأراضي والعقارات المتداولة، فقد بلغ إجمالي المساحات المباعة نحو 39.2 مليون قدم مربع، وتنوعت ما بين الأراضي الفضاء، والأراضي المبنية، حيث استحوذت الأراضي الفضاء الصناعية التي تم بيعها مساحة 12.6 مليون قدم مربع، وبواقع 262 عقاراً تم التداول عليها، وأما الأراضي الصناعية المبنية فشملت 2.3 مليون قدم مربع وبواقع 96 عقاراً.

بينما تم بيع 278 عقاراً من الأراضي الفضاء التجارية وبإجمالي مساحة بلغت 1.9 مليون قدم مربع، فيما بلغت الأراضي التجارية المبنية عدد 108 عقاراً وبمساحة 643 ألف قدم مربع.

فيما بلغت الأراضي الفضاء السكنية المباعة 198 عقاراً وبمساحة 9.2 مليون قدم مربع، وأما الأراضي السكنية المبنية فشهدت بيع 281 عقاراً بمساحة2.7 مليون قدم مربع.

وبلغت مساحة الأراضي المزروعة التي تم التداول عليها 9.1 مليون قدم مربع وبواقع 49 أرضاً زراعية.

وأما الشقق السكنية التي تم تداولها فبلغ عددها 405 شقق وبمساحة إجمالية قدرها 525 ألف قدم مربع، فيما بلغ عدد المواقف السكنية التي تم تداولها 175موقفاً وبمساحة 24 ألف قدم مربع، فيما توزعت باقي العقارات المتداولة على الاستوديوهات السكنية والمحلات والمكاتب والمخازن وبعدد 26 عقاراً وبمساحة 14 ألف قدم مربع.

الإماراتيون أولا والكويتيون ثانيًا من المستثمرين الخليجيين 

وكشف الشامسي أن عدد الأشخاص المتداولين بالإمارة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للنصف الأول من 2016 بلغ 4 آلاف و342 مشترياً، منهم 3 آلاف و953 إماراتياً وبحصة وصلت نسبتها إلى 91% من إجمالي المتداولين الخليجيين وبانخفاض قدره 5% عن النصف الأول من العام الماضي، تلاه المستثمرون الكويتيون من خلال 196 مشترياً وبنسبة 4.5%، ثم السعوديون بـ88 مشترياً وبنسبة 2.1%، فيما بلغ عدد المتداولين القطريين56 مستثمراً وبنسبة 1.3% بينما لم تتجاوز حصة العمانيين والبحرينيين 23 و26 مشترياً على التوالي.

ارتفاع عدد العقارات المتداولة من الكويتيين بنسبة 88.9%

وأما بشأن العقارات التي تداولها الخليجيون خلال النصف الأول من 2016، فقد بلغت 5 آلاف و323 عقاراً، حيث ارتفع عدد العقارات التي تداولها الإماراتيون إلى 4 آلاف و497 عقاراً مقارنة ب4 آلاف و390 عقاراً في نفس الفترة من العام الماضي وبارتفاع نسبته 2.4%، كما بلغ عدد العقارات التي تداولها الكويتيون 561 عقاراً في النصف الأول من 2016، مقارنة بـ297 عقاراً في العام الماضي، وبنسبة ارتفاع عالية بلغت 88.9%، فيما انخفض عدد العقارات التي تداولها السعوديون إلى 151 عقاراً، وبلغت العقارات التي استثمر فيها القطريون 57 عقاراً والبحرينيون 36 عقاراً والعمانيون 21عقاراً، وبنسب انخفاض مختلفة.