تونس: توصلت الحكومة التونسية وشركة "بتروفاك" البريطانية للخدمات النفطية الجمعة إلى اتفاق يمكّن الشركة من استئناف نشاطها المتوقف كليا بجزيرة قرقنة (وسط شرق) منذ تسعة أشهر جراء نزاع عمالي.

وتستغل بتروفاك حقل غاز "الشرقي" بسواحل قرقنة الذي ينتج يوميا 800 الف متر مكعب من الغاز ويوفر 12 بالمئة من حاجيات تونس السنوية من الغاز، وفق احصائيات رسمية.

وقال محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية لفرانس برس "وقعنا (اليوم الجمعة) اتفاقا مع بتروفاك، بحضور مكونات المجتمع المدني في قرقنة (..)، انتهى المشكل والشركة هي التي تحدد تقنيا متى تستأنف نشاطها".

وأوضح الوزير ان الاتفاق يقضي بـ "عودة انتاج شركة بتروفاك" وانتداب 266 شابا بالقطاع العام "على ثلاثة سنوات" و"بعث شركة تنموية في قرقنة".

وأفاد ان الشركة التنموية ستكون "مؤسسة عمومية برأسمال يأتي من الشركات البترولية العاملة في الجزيرة، ومفتوح على المؤسسات العمومية والخواص (..) لانجاز مشاريع تنموية" في قرقنة.

وبعد الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي، تم الاتفاق بين عاطلين عن العمل ومسؤولين محليين وشركة بتروفاك على تشغيل 266 عاطلا في إدارات عمومية محلية دون عقود عمل او تأمين اجتماعي، ضمن برنامج وقتي تموله الشركة الى حد كبير باسم تحمل المسؤولية الاجتماعية للشركات.

واعلنت بتروفاك مطلع العام الحالي عدم قدرتها على الاستمرار في تمويل هذا البرنامج، ودعت الحكومة التونسية الى "القيام بعملها".

وتوقف انتاج الشركة كليا منذ كانون الثاني/يناير 2016 بسبب اعتصام الـ266 شخصا الذين تم وقف صرف رواتبهم.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية ان المعتصمين "موضوعون على ذمة مؤسسات (عمومية) (..) لكن دون عقود عمل ودون مستقبل وكانوا يحصلون على منحة (مالية) تم قطعها منذ 9 اشهر (..) وهذا جعلهم يستانفون حركتهم الاحتجاجية في كانون الثاني (يناير) الماضي ما ادى الى احداث مؤسفة تم بمقتضاها مغادرة (قوات) الأمن للجزيرة ووقف انتاج شركة بتروفاك".

وتمسح جزيرة قرقنة حوالى 160 كيلومترا مربعا، ويفوق عدد سكانها 15 الفا، بحسب آخر تعداد للسكان في 2014.

ويعيش اغلب سكان الجزيرة على الصيد البحري.

ويقول السكان ان انشطة الشركات البترولية اضرت بالسياحة والصيد البحري. 

والاربعاء اعلن اياد الدهماني المتحدث باسم الحكومة ان بتروفاك وجهت رسالة الى الحكومة التونسية "واعلمتها بانها شرعت في اتخاذ اجراءات المغادرة من ذلك ايقاف اجور العمال وايقاف امور فنية وتقنية في الوحدة الصناعية وفي حقل الغاز".

وجاء الاعلان عن رحيل وشيك لشركة بتروفاك في وقت تسعى فيه تونس التي تعاني من عدم الاستقرار في مرحلة ما بعد الثورة الى جذب المستثمرين.

وكان البرلمان اقر السبت قانونا جديدا للاستثمار وتستعد البلاد اواخر تشرين الثاني/نوفمبر لاستضافة مؤتمر دولي لدفع الاستثمار بمشاركة اكثر من الف شركة.