قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

دبي: تبدأ في دبي 25 يناير الجاري فعاليات "المؤتمر الثالث للأسواق المالية والخزانة لدول مجلس التعاون الخليجي" برعاية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وتحت عنوان "التعافي والإصلاح الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي".

تنظم الفعاليات - التي تستمر لمدة يومين - جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية وبشراكة استراتيجية مع مجلس دبي الاقتصادي.

وأشار هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي إلى أن المؤتمر يأتي فيما يشهد الاقتصاد العالمي والإقليمي تحولات اقتصادية وسياسية كبيرة ألقت بظلالها على البرامج الإنمائية الطموحة.

أضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال السنوات القليلة الماضية متغيرات عدة ينطوي بعضها على تحديات أهمها الانخفاض التاريخي الذي شهدته أسعار النفط العالمية منذ يونيو 2014 بيد أن ثمة تفاوتا في حجم هذه الآثار تبعا للأشواط التي قطعتها هذه الدول في مجال التنويع الاقتصادي.

وذكر الهاملي أن المؤتمر إلى توفير منصة تفاعلية لصناع القرار وخبراء الاقتصاد والمصارف ورجال الأعمال لمناقشة أهم القضايا الاقتصادية المتعلقة بدول المجلس، مثل إصدار السندات والتنويع الاقتصادي وحركة الاندماج والاستحواذ والسياسة الضريبية وغيرها.. إضافة إلى اقتراح السياسات الملائمة لمواكبة التغيرات الحاصلة في البيئة الاقتصادية الإقليمية والعالمية وبما يساهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في دول المجلس.

من جهته.. أعرب محمد الهاشمي رئيس جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية عن سعادته بمشاركة مجلس دبي الاقتصادي في تنظيم المؤتمر.. مشيرا إلى أن المجلس استطاع أن يتحول إلى مصنع للمبادرات ومقترحات السياسات المعززة للنمو الاقتصادي في دبي.

وذكر الهاشمي أن الجمعية دأبت على تنظيم الأحداث التي تتناول مختلف القضايا ذات الأهمية بالنسبة الى اقتصاد الإمارات ودول المجلس.. مشيرا إلى أن الدورة الثالثة تحمل عنوانا بات محل اهتمام صناع القرار ومجتمع الأعمال على حد سواء وهو كيفية استدامة النمو الاقتصادي من خلال اتباع السياسات والاستراتيجيات السليمة وتوحيد الرؤى بشأن سياسات الإصلاح الاقتصادي والتنويع في حقبة ما بعد النفط لتعزيز موقع مجلس التعاون الخليجي على خريطة الاقتصاد العالمي.

تشارك في المؤتمر نخبة من ممثلي الدوائر الحكومية والخبراء وممثلي المصارف الوطنية والخليجية والعالمية وكبريات الشركات الإماراتية.