نيقوسيا: أعلن وزير الطاقة القبرصي جورج لاكوتريبيس الاثنين أن بلاده ستكون قادرة بنهاية 2018 على تحديد إن كان لديها احتياطات غاز قبالة سواحلها مجدية للاستثمار بعد تنفيذ عدد آخر من أعمال التنقيب.

وقال لاكوتريبيس امام لجنة برلمانية "في الاشهر الـ12 المقبلة، نتوقع اربع او خمس عمليات حفر، ستكون بغاية الاهمية للمضي قدما". اضاف "بنهاية 2018، سنعرف موارد الهيدروكربون الموجودة لدينا للتمكن من اتخاذ قرارات حول استراتيجيتنا للتنقيب على الغاز".

منذ اطلاق عمليات تنقيب على الطاقة قبل اكثر من سبع سنوات، لم تتمكن قبرص من العثور على كميات تجارية من الغاز الطبيعي. لكن هناك آمال في أن تكتشف الشركات الدولية كميات احتياطية مجدية للاستثمار في المستقبل القريب.

وقالت مجموعة اكسون-موبيل الاميركية العملاقة انها تعتزم بدء الحفر في موقعين في النصف الثاني من 2018 لاستكشاف كميات من احتياطي الطاقة قبالة السواحل الجنوبية.

وقال لاكوتريبيس ايضا ان مجموعة "ايني" الايطالية تخطط حاليًا للقيام بعمليات تنقيب استطلاعية في ثلاثة مواقع اوفشور. ووقعت اكسون-موبيل مع "قطر للبترول" اتفاقية مع الحكومة القبرصية لاستكشاف المنطقة البحرية 10 بحثا عن النفط والغاز.

والمنطقة البحرية-10 قريبة من المنطقة التي عثرت فيها "ايني" على كمية ضخمة في حقل "الظهر" الاوفشور المصري، مما عزز الامال في قبرص بوجود ثروات غير مستكشفة.

واعلنت شركة "نوبل انرجي" الاميركية في 2011 العثور على الغاز في حقل افروديت (المنطقة البحرية 12) يقدر انه يحتوي على نحو 127 مليار طن مكعب (4,54 ترليون قدم مكعب) من الغاز.

وأعلنت الشركة المختلطة بين ايني الإيطالية وكوغاس الكورية الجنوبية كذلك أنها فشلت في العثور على كميات تجارية من الغاز، فيما فشلت ايضا أعمال التنقيب في المنطقة البحرية 11 التي قامت بها ايني الايطالية وتوتال الفرنسية.

واعلنت المنطقة البحرية 12 انها مجدية للاستثمار، دون ان يتم الانتهاء من وضع خطة عمل حول الخطوات التالية. خططت قبرص لبناء مصنع لتسييل الغاز قبل تصديره على سفن إلى آسيا وأوروبا، لكن الاحتياطات المؤكدة غير كافية للقيام بذلك.

وتدرس قبرص ومصر امكان نقل الغاز من حقل أفروديت إلى مصر عبر خط أنابيب بحري. وتأمل قبرص أن تبدأ بتصدير الغاز وربما النفط بحلول 2022.