قدمت الحكومة الفرنسية إجراءات جديدة تهدف بشكل واضح إلى إقناع القطاع المالي بمغادرة لندن للاستقرار في باريس، مع بدء عملية بريكست، لكن الحكومة البريطانية قللت من أهمية هذه التدابير، مؤكدة رغبتها في استمرار ازدهار الخدمات المالية في لندن.

إيلاف - متابعة: تشمل الإجراءات الفرنسية التي أعلنت الجمعة القطاع الضريبي، عبر إلغاء توسيع الرسوم على الصفقات المالية للعام 2018، وتحديد سقف الشريحة العليا للضريبة على الأجور التي تؤثر على الدخول الكبيرة للقطاع المالي بعشرين بالمئة، واستثناء "المكافآت" التي تكون كبيرة جدًا في القطاع المالي في بعض الأحيان من تعويضات تسريح الموظفين "المجازفين" (مثلًا الوسطاء...) مما يفترض أن يعود بالفائدة على أرباب العمل.

محكمة جديدة
ستفتح في منطقة إيل-دو-فرانس ثلاث مدارس ثانوية دولية إضافية حتى 2022، في كوبوفوا بالقرب من حي الأعمال لا ديفانس وساكلي في جنوب غرب العاصمة وفي فانسين (شرق)، إلى جانب ست من هذه المدارس موجودة حاليًا.

الإجراء المهم الآخر الذي أعلن الجمعة هو إطلاق الحكومة لمشروع محكمة جديدة هي "غرفة تجارية دولية متخصصة بالخلافات التي تتسم بتقنية قانونية عالية"، تضم إلى محكمة الاستئناف في باريس.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب: "يمكن أن نشعر بالأسف لهذا القرار (بريكست) أو بالارتياح، لكنه قائم في كل الأحوال وعلينا استخلاص النتائج".

أما رئيسة منطقة باريس فاليري بيكريس فقالت من جهتها "إلى المستثمرين والذين خاب أملهم نتيجة بريكست أريد أن أقول إننا مستعدون لأن نمد لكم السجاد الأزرق والأبيض والأحمر (ألوان العلم الفرنسي)، كما فعلت لندن مع باريس في الماضي. نرحّب بعودتكم إلى أوروبا".

لندن: نحن الأهم
هذا وقللت الحكومة البريطانية مساء الجمعة من أهمية هذه الإجراءات. وقالت ناطقة باسم الحكومة لوكالة فرانس برس إن "لندن هي أهم منصة مالية في العالم بأكبر حصة من هذه السوق في قطاع الخدمات المالية". أضافت "نريد أن يتواصل ازدهار الخدمات المالية هنا، ونحن مستعدون لمساعدة هذا القطاع على الاستفادة من الفرص التي تسنح إلى أقصى حد".

وكانت الحكومة الفرنسية الاشتراكية السابقة عملت في مجال جذب قطاع المال، خصوصًا مع تسهيل عودة المغتربين والموافقة على خط القطار السريع من مطار رواسي الدولي وخفض تدريجي للضرائب المفروضة على الشركات.

لكن تقريرًا لمجلس الشيوخ نشر في الشهر المالي أشار إلى أن هذه التدابير "غير كافية" لتتمكن باريس من اللحاق بفرانكفورت ولوكسمبورغ ودبلن المراكز المالية الأخرى، التي تسعى إلى انتزاع بعض الشركات الكبرى من قطاع المال البريطاني.

وما زال تأثير بريكست على باريس محدودًا، باستثناء إعلان مصرف "إتش إس بي سي"، الذي ينوي إحداث ألف وظيفة في فرنسا. أما المجموعة المصرفية الأميركية العملاقة "جي بي مورغان تشيز" فقد اختارت دبلن وفرانكفورت ولوكسمبورغ.

إشارة للمستثمرين
وقال بنجامين غريفو وزير الدولة لدى وزير الاقتصاد برونو لومبر "حتى الآن ليس هناك سوى وعد +إتش إس بي سي+. نعمل على ذلك. إجراءات اليوم تشكل إشارة مهمة إلى المستثمرين".

وكان يفترض توسيع الرسوم على الصفقات المالية لتشمل الصفقات اليومية (أنتراداي) في 2018. لكن إدوار فيليب قال إن هذا التوسيع "سيلغى". تضاف الإجراءات الفرنسية الجديدة إلى تدابير أخرى تحفز قطاع المال، مثل استثناء الأسهم من ضريبة الممتلكات وخفض الضريبة على الشركات وتعديل قانون العمل.

وعبّرت المنظمة غير الحكومية أوكسفام، التي تدافع عن فرض رسوم على الصفقات المالية عن "استيائها" من اختيار السلطة التنفيذية العمل على "مد السجاد الأحمر لمصرفيي" حي الأعمال البريطاني.

وقالت أوكسفام ومنظمة "وان" غير الحكومية إن تمديد العمل بالرسوم على الصفقات المالية (بمعدل الفائدة الذي سجل الجمعة 0.3 بالمئة) التي تدرّ مليار يورو اليوم، كان يمكن أن يجلب "ملياري دولار" إضافيين على الأقل.

لكن السلطة التنفيذية رفضت تحديد أي أرقام لهذا الإجراء "غير القابل للتطبيق" في نظرها. وقالت وزارة الاقتصاد إن إلغاء الشرحية العليا لضريبة الدخل ستشكل فائتًا في الربح يبلغ مئة مليون يورو.