الرياض: قالت مصادر إنه سيكون بمقدور أرامكو الإفصاح عن حساباتها المالية المدققة في أوائل 2018 إذا قررت الحكومة استمرار خطوات إدراج شركة النفط العملاقة.

وسيعد هذا أول إفصاح علني لنتائج أرامكو وإحدى الخطوات الداخلية الأكثر أهمية في الإعداد للطرح العام الأولي المتوقع أن تصل حصيلته إلى 100 مليار دولار.

وتقول الحكومة السعودية إنها ترغب في بيع 5% من أرامكو قبل نهاية 2018، حيث أكد مصدر مسؤول إن إجراءات بيع تلك الحصة تمضي قدماً.

وقالت المصادر إن الكشف عن حسابات الفترة من 2015 إلى 2017 في الربع الأول سيكون خطوة رئيسية صوب الالتزام بهدف 2018 لكن توقيت الطرح الأولي يتوقف على عدة عوامل خارجية.

وأضافت: «ستحصل أرامكو على نتائجها لعام 2017 بحلول الربع الأول، ستكون الحسابات المدققة متاحة في ذلك الوقت، وهكذا يمكن أن يجري الطرح الأولي بعد ذلك.» وقالت المصادر إن محاسبين داخليين سيحيلون حسابات 2017 إلى مدققين خارجيين عندما ينتهون منها في مطلع العام القادم. وانتهى المدققون بالفعل -وهم مكاتب بي.دبليو.سي وإي.واي وبي.سي.جي التي عينتها أرامكو لتلك المهمة- من حسابات 2015 و2016 التي لم تُعلن بعد.

وسيبدأ المدققون وأرامكو بإعداد تقارير حسابات للأعوام الثلاثة يمكن إطلاع مجموعة من كبار المستثمرين المحتملين عليها. ثم سيقومون بإعداد نشرة إصدار شاملة ستتاح لجميع المستثمرين.

وستعكس حسابات 2017 نظام الضرائب السعودي الجديد في حين أن حسابات العامين السابقين ستكون على أساس تقديري.

لكن المصادر قالت إنه من المنطقي عدم الإفصاح عن الحسابات قبل أن تبت الحكومة في موقع الإدراج بسبب تباين المعايير المحاسبية من مكان لآخر.

وعلى سبيل المثال فإن الإدراج في نيويورك سيتطلب إعداد الحسابات وفقا للمعايير الأمريكية المعروفة باسم «مبادئ المحاسبة المقبولة عموما» في حين ستكون «المعايير الدولية للتقارير المالية» مقبولة للإدراج في لندن وهونج كونج وسنغافورة.

وقال مصدر ثان إن أرامكو أعدت الحسابات وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية لكن يمكنها التحول سريعا إلى المعيار الأمريكي إذا قررت الحكومة الإدراج في نيويورك.

ويمثل الطرح الأولي حجر زاوية لخطة الإصلاح الطموحة «رؤية 2030» الهادفة إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي بدلا من الاعتماد على النفط التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وسيعزز هذا تقييم أرامكو ويزيد جاذبيتها للمستثمرين قبيل الطرح الأولي حيث قد يعني توزيعات نقدية أعلى.

وقال مصدر ثالث إنه ينبغي أخذ تلك القرارات بحلول الربع الأخير من 2017 لكي لا ينحرف الطرح العام عن مساره. 

وأضاف: «بهذا ستمضي الشركة قدما صوب الإدراج بحلول النصف الثاني من 2018. بوسع أرامكو أن تكون جاهزة للعام القادم. الكرة في ملعب الحكومة الآن.

ومن جهتها قالت أرامكو في بيان:«عملية مراجعة خيارات الطرح الأولي تمضي قدما على نحو جيد ووفقا للمسار الموضوع لها. لا خطط لإصدار بيانات مالية تفصيلية في 2017.»«من المهم التأكيد على أننا نتشارك بيانات مفصلة عن الأداء التشغيلي والمالي مع مساهمنا الحالي. سنواصل هذه الممارسة مع أي مساهمين جدد بعد الإدراج».

وستدير الشركة حسابات 2017 تحت ترتيبات ضريبية عدلتها الحكومة السعودية لزيادة القدرة التنافسية للشركة مقارنة مع الشركات المناظرة المدرجة.

وقال المصدر الأول «أرامكو تدير الحسابات تحت النظام الجديد بشكل داخلي». فيما أكد المصدران الآخران أن الشركة قد تكون جاهزة للإفصاح عن الحسابات في أوائل 2018.

وقال المصدر الثاني «عندما تصبح التفاصيل المالية جاهزة سيكون بوسعهم التحدث مع المستثمرين الرئيسيين مثل صناديق الثروة السيادية والبدء في بناء سجل أوامر الاكتتاب مع البنوك».