: آخر تحديث
تنوي واشنطن فرض شريحة ثانية منها بعد 3 أيام

خبراء: الرسوم الجمركية ستضر بالاقتصاد الأميركي

ترى غالبية ساحقة من الخبراء الاقتصاديين في القطاع الخاص في الولايات المتحدة أن السياسة التجارية الحالية التي تقضي بزيادة الرسوم الجمركية تؤدي إلى نتائج سلبية للاقتصاد الأميركي، كما كشف تحقيق أجرته "الجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال" (ناشيونال أسوسييشن فور بزنس إيكونوميكس).

إيلاف من واشنطن: تنوي إدارة الرئيس دونالد ترمب فرض شريحة ثانية من الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة اعتبارًا من الخميس، على ما قيمته 16 مليار دولار من البضائع الصينية، بعد حزمة أولى في مطلع يوليو على 34 مليار دولار من السلع الصينية المستوردة. وأعلنت بكين أنها سترد على هذه الخطوة بإجراءات انتقامية.

هاجس هجر "نافتا"
وقال نائب رئيس المؤسسة كيفين سويفت إن "أكثر من تسعين بالمئة من الأشخاص الذين استُطلعت آراؤهم يعتبرون أن الرسوم الحالية والتهديدات بفرض رسوم جديدة لها تأثير سلبي على الاقتصاد الأميركي".

هم يخشون أيضًا أن يتضرر الاقتصاد إذا خرجت الولايات المتحدة من اتفاقية التبادل الحر لأميركا الشمالية (نافتا) التي يجري التفاوض حولها مجددًا مع كندا والمكسيك.

وكان الاحتياطي الفدرالي الأميركي أشار في وثيقة في منتصف يوليو إلى تزايد القلق بين الصناعيين الأميركيين بشأن الرسوم الجمركية مع ارتفاع أسعار سلع عديدة، مثل الفولاذ والخشب.

كشف التحقيق الذي تجريه "الجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال" مرتين في السنة، وشمل 251 خبيرًا اقتصاديًا، أن الخبراء منقسمون جدًا بشأن آثار انتعاش الميزانية الناجم من تخفيضات في الضرائب وزيادات في نفقات إدارة ترمب.

لجعل خفض العجز هدفًا
قال جيم ديفلي، الذي أشرف على الاستطلاع، إن "سبعة من كل عشرة اقتصاديين في القطاع الخاص يرون أن السياسة المتعلقة بالميزانية محفزة جدًا". ولم تكن نسبة هؤلاء تتجاوز 52 بالمئة في فبراير.

وترى غالبية من ثمانين بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع أن السياسة الميزانية يجب أن تهدف إلى خفض العجز الميزاني بالمقارنة مع إجمالي الناتج الداخلي.

وذكر مكتب الميزانية في الكونغرس أن تخفيضات ضرائب الشركات، التي يفترض أن تتراجع من 35 بالمئة إلى 21 بالمئة، وارتفاع النفقات يفترض أن تؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية الأميركية إلى ألف مليار دولار خلال سنتين، أي أكثر من 5 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي. وهو يتوقع للعام 2018 أن يبلغ العجز 804 مليارات دولار، أي 4.2 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي.
 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. فولكسفاغن تنسحب من إيران
  2. الصين تنفي أي تدخل في الانتخابات الأميركية
  3. ارتفاع أسعار مستلزمات المدارس 40% في مصر
  4. السعودية تتبنى خططًا طموحة لتعزيز التحول الرقمي وبناء اقتصاد معرفي