: آخر تحديث
تتيح السحب على المكشوف وتسرع عملية التحويل

الصيرفة المفتوحة في بريطانيا ثورة في إدارة أرصدة الزبائن

يشهد القطاع المصرفي في عصر الرقمنة تغيرًا جذريًا في طريقة إيداع المال وإدارته وإنفاقه. ويعني تعديل القانون وإطلاق نظام "الصيرفة المفتوحة" في بريطانيا أن الأشخاص سيكونون قادرين على السماح لشركات أخرى غير بنوكهم بالإطلاع على معلوماتهم المالية.  

إيلاف: يقول مهندسو هذا النظام إنه يتيح للزبائن إمكانية عقد صفقات أفضل، مثل السحب على المكشوف، بكلفة أقل وتسريع عملية التحويل. لكن تحذيرات صدرت من الآن بشأن مخاطر الاحتيال في هذا النظام. 

رسوم معفاة
وفي إطار التشريع الخاص بنظام الصيرفة المفتوحة ستُمنع الرسوم التي تُجبى عن الدفع بالبطاقة الائتمانية أو ببطاقة الدفع المباشر أو غير ذلك من أشكال الدفع مثل "باي بال". 

تقليديًا تحتفظ البنوك بكل المعلومات المتعلقة بصفقاتنا السابقة وعاداتنا في الإنفاق.  ويعني تغيير القانون البريطاني أن البنوك والمؤسسات المالية الأخرى يجب أن تسمح للشركات التجارية المسجلة بالإطلاع على بيانات الزبون المالية، على أن يكون ذلك بموافقة الزبون نفسه. 

لا يستطيع البنك أن يحجب هذه المعلومات إلا في حالة الشك بوجود احتيال أو الدخول على معلومات الزبون من دون موافقته.  ويُفترض بنظام الصيرفة المفتوحة أن يضمن التزام أكبر تسعة بنوك بريطانية بمنح الشركات الأخرى إمكانية الإطلاع على معلومات زبائنها، بعد موافقتهم بطريقة مأمونة ومن دون حاجة إلى أن يكشف الزبون تفاصيل إجراء معاملاته المصرفية على الانترنت أو إعطاء كلمة المرور. 

تغيير ثوري
تتمثل الفكرة الأساسية بأن يسمح الأفراد للتطبيقات والخدمات المتوافرة على الانترنت بتحليل إنفاقه وإيجاد صفقات أفضل في كل شيء من التسليفات والقروض العقارية إلى التسوق والنطاق العريض للانترنت. ويستطيع الزبون أن يعطي موافقته ويحجبها في أي وقت.

وقال عمران غلام حسين والي عضو مجلس أمناء المنظمة التي تشرف على الصيرفة المفتوحة إنه من الصعب المبالغة في القول إلى أي حد يمكن أن تكون الصيرفة المفتوحة تغييرًا "ثوريًا"، ويجب أن تكون مثل هذا التغيير.  وأشار إلى أن منتجات جديدة ستظهر، ومتعاملين جددًا سيدخلون السوق. 

ويتوقع محللون ومراقبون أن يتغير سلوك الزبائن بمرور الوقت. إذ تشير استطلاعات إلى أن غالبية الزبائن تحجم عن إعطاء الكثير من المعلومات عن أنفسها.  ولا يُسمح إلا للشركات الخاضعة للضوابط والمسجلة في دليل الشركات بالمشاركة في نظام الصيرفة المفتوحة.  

الخصوصية مهددة
لكن بعض البنوك حذرت من أن محتالين يمكن أن يحاكوا هذه الشركات لاستدراج الزبائن وتمكينهم من الدخول على حساباتهم.  

قال غاريث شو من منظمة "ويتش" لحماية المستهلك إن نظام الصيرفة المفتوحة يمكن أن يمنح الزبائن قدرة أكبر على التحكم بشؤونهم المالية وتوسيع خياراتهم، ولكن هناك مخاطر بشأن خصوصية المعلومات وأمنها، داعيًا إلى توفير حماية للزبائن من سرقة معلوماتهم والاحتيال عليهم.  وأضاف إن هذا ضروري إذا أُريد أن يستخدم الزبائن هذه الخدمات بثقة وأمان. 

إذا حدث خطأ من جانب الخدمة التي تستخدم الصيرفة المفتوحة، مثل فقدان أموال من أحد الحسابات، فإن الزبون يجب أن يُعوّض من البنك. وإذا كانت جهة ثالثة مسؤولة عن الخطأ فإن على البنك أن يتوجّه بمطالباته إلى هذه الجهة.


أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "بي بي سي". الأصل منشور على الرابط أدناه:
http://www.bbc.co.uk/news/business-42655716
  


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. الصين تنفي أي تدخل في الانتخابات الأميركية
  2. ارتفاع أسعار مستلزمات المدارس 40% في مصر
  3. السعودية تتبنى خططًا طموحة لتعزيز التحول الرقمي وبناء اقتصاد معرفي
  4. مصر تدخل عالم التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية
في اقتصاد