الرباط: توقع بنك المغرب المركزي نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.3 في المائة خلال العام الحالي، مقابل 4 في المائة في 2017. وأوضح عبد اللطيف الجواهري، والي (محافظ) بنك المغرب، أن هذا الانخفاض يعود بالأساس إلى تقلبات الإنتاج الزراعي، الذي يبقى في المغرب مرتبطا بالأمطار. وأوضح أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي عرفت نموا بنسبة 14.8 في المائة في 2017 نتيجة ظروف مناخية جد ملائمة. أما بالنسبة للعام الحالي فيشير الجواهري إلى أنه يتوقع نمو القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بنسبة 2.7 في المائة. وقال "بناء على المعطيات المتوفرة حتى يوم 10 مارس، بما في ذلك حجم الأمطار والمساحات المزروعة فإننا نتوقع أن يناهز إنتاج الحبوب (القمح والشعير والدرة) 80 مليون قنطار"، وهو إنتاج أكبر قليلا من المتوسط.
أما بالنسبة للأنشطة غير الزراعية فأشار الجواهري إلى أنه يتوقع نموها بنسبة 3.2 في المائة. وأضاف أن البنك المركزي يتوقع مواصلة تحسن معدل نمو القيمة المضافة للأنشطة غير الزراعية خلال العام المقبل ليصل إلى 3.6 في المائة. وفيما يخص الطلب،

عبد اللطيف الجواهري، والي (محافظ) بنك المغرب

أشار الجواهري إلى أنه يتوقع ارتفاعا طفيفا في الاستثمارات، وتواصل ديناميكية استهلاك الأسر، فيما يتوقع أن تكون مساهمة الصادرات الصافية في النمو الاقتصادي سلبية خلال 2018 ومنعدمة في 2019.
وبخصوص سوق العمل ، قال الجواهري إن وضعيتها عرفت تحسنا في 2017، بعد أن فقدت 37 ألف منصب شغل في 2016، بارتباط مع تقلبات الانتاج الزراعي. وأشار إلى أن الاقتصاد المغربي أحدث خلال سنة 2017 86 ألف منصب شغل، بينها 42 ألفا في القطاع الأولي و26 ألفا في قطاع الخدمات و11 ألفا في قطاع البناء و الأشغال و7 آلاف في الصناعة. غير أن هذه المناصب لم تكن كافية إذ تشير الاحصائيات إلى أن عدد الباحثين الجدد عن عمل بلغ 135 ألف شخص خلال نفس الفترة، حسب الجواهري الذي أشار إلى ارتفاع البطالة من 9.9 في المائة إلى 10.2 في المائة.
أما على مستوى الحسابات الخارجية، فارتفعت الصادرات بنسبة 9.4 في المائة، وعائدات السياحة بنسبة 8.5 في المائة، وارتفعت تحويلات المهاجرين بنسبة 4.5 في المائة. في المقابل ارتفعت واردات السلع بنسبة 6.4 في المائة، وذلك على الخصوص بسبب ارتفاع أسعار البترول. 
وأشار الجواهري إلى أن ارتفاع منحة دول مجلس التعاون الخليجي للمغرب، والتي بلغت 9.5 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، وهو رقم أعلى من المتوقع، ساهمت في التخفيف من عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات، وتراجعه إلى مستوى 3.8 في المائة بدل 4.4 في المائة في العام السابق.
وتوقع المركزي المغربي استمرار انتعاش الصادرات على المدى المتوسط، خصوصا مع الزيادة المتوقعة في صادرات السيارات مع قرب تشغيل مصانع بوجو في القنيطرة المرتقب في 2019، كما توقع نمو تحويلات المهاجرين بنحو 5 في المائة، وارتفاع معدل نمو الواردات إلى 7.1 في المائة في 2018 بسبب أسعار الطاقة. أما المنحة الخليجية فتوقع أن تبلغ قيمتها 7 مليار درهم (761 مليون دولار) في 2018، مشيرا إلى أن الاتفاقية المتعلقة بها ستصل إلى نهايتها في 2019.
وبخصوص الاستثمارات الخارجية توقع الجواهري أن تعادل قيمتها 4.4 في المائة من الناتج الخام الداخلي خلال العام الحالي، الشيء الذي سيساهم، إلى جانب مداخيل السياحة وتحويلات المهاجرين والصادرات والمنحة الخليجية، في ارتفاع احتياطي العملات الخارجية ليصل إلى مستوى 257.3 مليار درهم (28 مليار دولار).