تنصّب "رينو" الخميس تييري بولوريه مساعد كارلوس غصن وخلفه، وجان دومينيك سينار، الذي كان رئيس مجموعة ميشلان، رسميًا على رأسها في أجواء من التحديات الكبرى للمجموعة الفرنسية لصناعة السيارات.

إيلاف من باريس: صرح وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير لوكالة فرانس برس الخميس أن رئيس مجلس إدارة مجموعة رينو الفرنسية كارلوس غصن الموقوف في اليابان منذ أكثر من شهرين، استقال من منصبه. وقال لومير إن السلطات الداخلية لرينو أبلغت بهذه الاستقالة الأربعاء.

في ختام اجتماع مجلس إدارة المجموعة، الذي يبدأ عند الساعة العاشرة (09:00 ت غ) في بولوني بيلانكور في جنوب غرب باريس، سيتقاسم الرجلان مهام المسؤول السابق، الذي تولى رئاسة رينو في 2005، وأوقف في اليابان قبل أكثر من شهرين.

بولوريه وسينار بديلين
يتوقع أن يتولى بولوريه (55 عامًا) الإدارة العامة للمجموعة، وسينار الذي سيحتفل بعيد ميلاده السادس والستين في مارس، رئاسة مجلس الإدارة.

يتمتع سينار بدعم الحكومة الفرنسية، المساهم الأول في المجموعة بـ15 بالمئة من رأس مالها، وحوالى 22 بالمئة من حقوق التصويت. وكان قد قرر التخلي عن رئاسة ميشلان في مايو، وأعد لخلافته.

أما بولوريه فيتولى إدارة المجموعة بالنيابة منذ نهاية نوفمبر، ويمثل الاستمرارية داخل المجموعة التي التحق بها في 2012 قادمًا من مجموعة "فوريسيا".

يأتي تعيين بولوريه، وهو خبير في شؤون آسيا واليابان، في وقت تطرح فيه تساؤلات حتى داخل رينو عن العلاقات المقبلة مع مجموعة نيسان.

تساؤلات قلقة
وعلى الرغم من تأكيدات المدير العام لشركة نيسان هيروتو سايكاوا أن التحالف الذي بناه غصن بين رينو ونيسان "ليس في خطر إطلاقًا"، تبقى التساؤلات كبيرة.

فمن سيرأس مثلًا هذا التحالف، الذي احتل المرتبة الأولى في العالم في 2017 في صناعة السيارات، بـ10.6 ملايين آلية بيعت، بينها 3.76 ملايين من رينو، و5.81 ملايين من نيسان؟.

ويبدو أن هذه القضية ستكون صعبة، مع أن النظام الداخلي للتحالف المسجل في هولندا يقضي بأن تختار رينو رئيس مجلس الإدارة ونيسان نائب الرئيس.

حتى توقيفه في 19 نوفمبر، كان غصن رئيسًا لمجلس إدارة رينو ومديرها العام، ورئيسًا لتحالف رينو-نيسان-ميستوبيشي ورئيس مجلسي إدارتي نيسان وميتسوبيشي موتورز. وسيبقى غصن موقوفًا حاليًا، بعدما رفضت محكمة في طوكيو الإفراج عنه بكفالة.

تحميل نيسان خسائر
تتهمه النيابة اليابانية بعدم الإفصاح عن جزء من دخله يبلغ نحو خمسة مليارات ين (46 مليون دولار) في بيانات رسمية قدمها إلى المساهمين بين عامي 2010 و2015، في محاولة على ما يبدو لتجنب الشبهات بأنه كان يتلقى أجرًا زائدًا.&

ويواجه تهمة ثانية مشابهة كثيرًا تتمثل في أنه واصل القيام بذلك بين العامين 2015 و2018، حيث لم يعلن عن جزء من دخله بلغ أربعة مليارات ين إضافية.&

كما وجّه إليه المدّعون تهمة الضلوع في مخطط معقد، يقولون إنه هدف لتحميل "نيسان" خسائر مالية تكبدها في مشاريع خاصة به، إذ لجأ إلى شخص عربي اعتبر كضامن له، وقام بتحويلات مالية لحسابه من حساب تابع لأحد فروع نيسان.
&