: آخر تحديث

"إير بي إن بي" تتراجع عن شطب منازل المستوطنين في الضفة

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

سان فرانسيسكو: أعلنت منصة "إير بي إن بي" لاستئجار المنازل أنها ستتراجع عن إزالة الوحدات المعروضة للإيجار في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة من قوائمها رغبة منها في تسوية الدعاوى القضائية التي رفعت ضدها جراء القرار.

ورفع محامون إسرائيليون دعاوى جماعية ضد "إير بي إن بي" في نوفمبر فور إعلانها عن خطتها شطب منازل المستوطنين اليهود في الضفة الغربية من قوائمها للوحدات المخصصة للإيجار نظرا إلى أنها "موضع نزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأفادت الشركة ومقرها في سان فرانسيسكو في بيان الثلاثاء "لن تمضي إير بي إن بي قدما بإزالة الإعلانات (عن الوحدات السكنية) في الضفة الغربية من المنصة". 

وأضافت "سنواصل السماح بالإعلان عن الوحدات من كافة أنحاء الضفة الغربية، لكن إير بي إن بي لن تحتفظ بأي أرباح من الأنشطة في المنطقة". 

وستتبرع الشركة بالأرباح من تأجير الوحدات السكنية في الضفة الغربية إلى منظمات غير ربحية مكرسة لتقديم المساعدات الإنسانية في كافة أنحاء العالم، بحسب الشركة. 

وأضافت "إير بي إن بي" أنها ستطبق النهج ذاته بالنسبة لأنشطتها في منطقتي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا الانفصاليتين في جورجيا. 

وطالبت الدعوى الجماعية الشركة بتعويض قدره 15 ألف شيكل (4183 دولارا) عن الأضرار الناجمة عن قرارها للمدعي الرئيسي وكل مستوطن يسعى لتأجير وحدة سكنية في الضفة الغربية عبر "إير بي إن بي" في حال قررت شطبهم من قوائمها.

وتدرج نحو مئتي وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية على موقع "إير بي إن بي". 

ويعيش قرابة 400 ألف إسرائيلي في المستوطنات الواقعة في أنحاء الضفة الغربية والتي يتراوح حجمها من قرى صغيرة للغاية إلى مدن كبيرة، إضافة إلى 200 ألف مستوطن يقيمون في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل.

ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية وعقبة في مسار السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 

تطبيع الاستيطان

وقال مدير قسم القانون الدولي يوجين كانتروفيتش من "منتدى كوهليت للسياسة" ومقره القدس لوكالة فرانس برس إن "إير بي إن بي أدركت ما ناقشناه طويلا وهو أن مقاطعة اليهود في أي مكان في العالم، ولو بالضفة الغربية فقط، هو خطوة قائمة على التمييز". 

وأضاف الباحث الذي كان من أبرز المنددين بقرار الشركة السابق "تعد هذه ضربة قوية لجهود نزع الشرعية عن التواجد اليهودي في الضفة الغربية". 

لكن أرفيند غانيسان من منظمة "هيومن رايتس ووتش" اعتبر أن قرار "إير بي إن بي" التراجع عن خطتها مخيب للآمال. 

وقال إن "تبرعهم بالأرباح التي يثمر عنها عرض وحدات سكنية في مستوطنات غير قانونية كما تعهدوا لا يعني شيئا في سبيل معالجة المعاناة الإنسانية التي أقروا بأن أنشطتهم تتسبب بها". 

وأضاف "عبر مواصلتهم أنشطتهم التجارية في المستوطنات، يمكن اعتبارهم متواطئين في الانتهاكات التي تتسبب بها المستوطنات".

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بضم المستوطنات في الضفة الغربية في حال فوزه في الانتخابات التشريعية التي جرت الثلاثاء.

وأظهرت النتائج الكاملة تقريبا للانتخابات أنه يتجه بالفعل للفوز بولاية خامسة.

وأشار تقرير صدر عن منظمة العفو الدولية مطلع العام الجاري أن الشركات العملاقة لتنظيم الرحلات السياحية عبر الإنترنت على غرار "إير بي إن بي" و"بوكينغ.كوم" و"إكسبيديا" و"تريب أدفايزر" تتربح من "جرائم الحرب" عبر تقديمها خدمات في المستوطنات الإسرائيلية. 

ودعا تقرير المنظمة الإنسانية الذي صدر تحت عنوان "وجهة: احتلال" الشركات للتوقف عن إدراج مواقع الإقامة المخصصة للسياح والأنشطة ومناطق الجذب السياحي في الأراضي المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية على مواقعها.

وأفاد التقرير أنه "عبر تعاونها تجاريا مع المستوطنات، تساهم الشركات الأربع وتتربح من استمرار وتطوير وتوسيع المستوطنات غير الشرعية، وهو ما يرقى إلى جرائم حرب بموجب القانون الجنائي الدولي". 

من جهته، هدد وزير الأمن الإسرائيلي غلعاد أردان بمنع منظمة العفو من الوصول إلى الدولة العبرية على خلفية التقرير. 

وترى إسرائيل في التحركات الهادفة لإنهاء الاستيطان في الضفة الغربية تهديدا استراتيجيا وتضعها في إطار معاداة السامية، وهو اتهام ينفيه الناشطون مشيرين إلى أن الهدف الوحيد من نشاطهم هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأطلقت منظمة العفو حملة في 2017 دعت فيها الحكومات لمنع الشركات التجارية التي تتخذ من بلدانها مقرا من القيام بأي أنشطة في المستوطنات. 

وفي السنة ذاتها، أقرّت إسرائيل قانونا يمنع دخول الأجانب الذين يدعمون مقاطعة الدولة العبرية أو مستوطناتها. 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في اقتصاد