قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

لندن: سمحت محكمة في لندن لشركة صغيرة للغاز ببدء إجراءات لمصادرة أصول بقيمة حوالى تسعة مليارات دولار من سلطات نيجيريا بعد فشل مشروع للغاز في هذا البلد، كما أعلن القضاء البريطاني.

يشكل هذا المبلغ حوالى 20 بالمئة من احتياطي القطع الذي يملكه أكبر اقتصاد في أفريقيا. ويمنح قرار القاضي الجمعة تحكيمًا جرى في 2017 في الخلاف بين أبوجا وشركة "بي آند آي دي" مفعول حكم أو أمر.

كشفت وثائق للمحكمة نشرت الجمعة أن القاضي كريستوفر باتشر قال "إنني مستعد لإصدار أمر تنفيذي للتحكيم بصفته حكمًا أو أمرًا للمحكمة". وأكد استعداده "لتسلم مقترحات الطرفين حول الشكل المحدد" الذي يجب إتباعه لتنفيذ القرار.

من جهته أعلن محامي الشركة لوكالة الأنباء المالية بلومبرغ أن الشركة "ستطلق إجراءات مصادرة أصول نيجيرية (...) في أسرع وقت ممكن". أما حكومة نيجيريا فلم تصدر أي رد فعل.

وكانت الشركة "بي آند آي دي" أبرمت في 2010 اتفاقًا مع نيجيريا لإطلاق مشروع غاز في مدينة كالابار. ينص الاتفاق خصوصًا على أن تؤمّن سلطات نيجيريا الغاز للشركة. لكن السلطات لم تنفذ التزاماتها، ولجأت الشركة التي اضطرت للتخلي عن المشروع، إلى القضاء البريطاني. وكانت نيجيريا خسرت في 2017 تحكيمًا بقيمة 6.6 مليارات دولار أمام الشركة لأنها لم تنفذ التزاماتها.

يضاف هذا المبلغ إلى فوائد تبلغ نحو أربعة مليارات دولار ليصبح المجموع نحو تسعة مليارات دولار وفق حسابات الشركة.

طعنت الحكومة النيجيرية في قرار التحكيم في 2017 معتبرًا أنه "مبالغ فيه"، ورأت أن القضية ما كان يجب أن تطرح على محكمة بريطانية، حسب الوثائق نفسها.