قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

واشنطن: وجّهت وزارة العدل الأميركية الثلاثاء اتهامًا إلى مدير رفيع في شركة فيات كرايسلر لصناعة السيارات بتضليل وكالات البيئة الأميركية في إطار فضيحة استخدام شركات السيارات لأجهزة الكترونية لتفادي اختبارات الانبعاثات في محركات الديزل.

وكانت الشركة وافقت في يناير على دفع أكثر من 500 مليون دولار كتسوية، بعد اتهامها بتعمّد التلاعب بالبرامج الالكترونية للسماح لسياراتها بإطلاق ملوثات أكثر مما يسمح به القانون، واستدعت جراء ذلك 100 ألف سيارة تعمل بالديزل، تم بيعها في الولايات المتحدة.

قالت وزارة العدل، في بيان، إنها وجّهت الاتهام إلى إيمانويل بالما، وهو مواطن إيطالي يبلغ 40 عامًا، ويسكن في بلوومفيلد هيلز في ميشيغن، لـ"دوره المزعوم في مؤامرة لتضليل المنظمين الأميركيين والمستهلكين والجمهور من خلال إصدار بيانات كاذبة ومضللة".

قاد بالما فريقًا من المهندسين في الولايات المتحدة مسؤولين عن تطوير وضبط محركات الديزل سعة 3.0 ليتر المستخدمة في سيارات فيات كرايسلر، وتعديل البرمجيات للسماح للسيارات باجتياز اختبارات الانبعاثات.

وقال المسؤولون الأميركيون إن "إيكوديزل رام 1500" و"جيب شيروكي" المنتجة بين عامي 2014 و2016 قد أنتجت ببرامج مصممة للعمل بشكل مختلف خلال اختبارات الانبعاثات.

زعمت سوزان بودين من وكالة حماية البيئة إن بالما "ضلل عن دراية منظمي وكالة حماية البيئة للتغطية على البرامج الالكترونية غير الشرعية للسيطرة على الانبعاثات والمثبتة في بعض سيارات فيات كرايسلر الديزل".

وقال متحدث باسم المجموعة في إيطاليا لفرانس برس "لقد علمنا بتفاصيل الأمر للتو (...) وسنواصل التعاون بشكل كامل مع السلطات".

منيت مجموعة فولكسفاغن، التي تضم 12 علامة تجارية، بأكثر من 30 مليار يورو (33.5 مليار دولار) من التكاليف المتعلقة بالفضيحة، غالبيتها بشكل غرامات أو إعادة شراء أو دفع تعويضات في الولايات المتحدة.

هزت الفضيحة صناعة السيارات الألمانية، إذ وجد مصنعو سيارات آخرون، مثل ديملر مصنع مرسيدس بنز، وجدوا نفسهم وسط اتهامات مماثلة بالغش.