نيويورك: أطلقت مجموعة بوينغ الأميركية للصناعات الجوية التي تضررت بشدة جراء تفشي فيروس كورونا المستجدّ، سندات دين بقيمة 25 مليار دولار، متخلية في الوقت الحالي عن المساعدة الفدرالية، وفق ما جاء في بيان.

قالت المجموعة اعلملاقة للصناعات الجوية "نحن مسرورون جدًا بالطلب على عرض سنداتنا اليوم"، موضحة أن هذه الخطوة "من التدابير التي نتخذها كي يواصل 17 ألف متعاقد ونحن أيضاً التمكن من الحصول على السيولة".

وأكدت بوينغ أنها تتخلى "في الوقت الحالي" عن مبلغ 17 مليار دولار خُصص لها في الخطة الهائلة لإنعاش الاقتصاد الأميركي البالغة قيمتها 2200 مليار دولار والتي تبناها الكونغرس. ينتهي العرض الاثنين 4 مايو، ويُقدّم في سبع شرائح تتراوح مددها بين ثلاث سنوات وأربعين عامًا.

أشارت الشركة إلى أن "الطلب القوي يعكس القناعة القوية جدًا بصلابة بوينغ على الأمددى الطويل و(صلابة قطاع) الصناعة الجوية". حرصت الشركة على الإشادة بالمسؤولين وبإدارة الرئيس دونالد ترمب والاحتياطي الفدرالي لإرساء "مناخ من الثقة في الأسواق" الذي من دونه لم يكن الاقتراض ممكنًا.

قبل تفشي الوباء الذي شلّ حركة النقل الجوية، وأرغم الشركة على وقف إنتاجها، كانت بوينغ في الأصل تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة، وتضررت سمعتها بسبب فضائح بشأن ترخيص طيران طائرتها الرئيسية 737 ماكس. وكل الطائرات من هذا النوع مجمّدة في العالم منذ ربيع 2019، بعد حادثين أوديا بحياة 346 شخصًا. لكن منذ شهر مارس وأزمة كوفيد-19، تدهور الوضع بشكل كبير بالنسبة إلى المجموعة الأميركية.

وأعلنت بوينغ الأربعاء عن خفض عدد العاملين لديها بنسبة 10%، أي إلغاء حوالى 16 ألف وظيفة، وخفض إنتاج طائراتها التجارية الرئيسة، لتحقيق توفير.

سيتمّ إلغاء هذه الوظائف من خلال برنامج عمليات تسريح طوعية وغير طوعية. وتعني بشكل أساسي موظفي قسم الطيران المدني الذي سيتمّ تخفيض العاملين فيه بنسبة 15%، وفق ما أوضح المدير العام ديفيد كالهون في بريد داخلي للموظفين على هامش نشر نتائج الفصل الأول من العام.

أشار كالهون في البريد الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس إلى أن "الخفض الواضح في الطلب على منتجاتنا وخدماتنا للسنوات المقبلة، لا يمكنه ببساطة دعم المستويات العالية لإنتاجنا" الحالي.

أُرغمت المجموعة على أن تغلق بشكل موقت مصانعها الأميركية وفتحتها من جديد للتو، لكن استعادة النشاط ستكون تدريجية.وأعلنت بوينغ عن خسائر في الفصل الأول من العام بلغت 641 مليون دولار، وتراجعت إيراداتها أكثر من الربع. وارتفع الدين من 27.3 مليار دولار في 31 ديسمبر إلى 38.9 مليار في أواخر مارس.