نيويورك: أمر قاض في نيويورك الأربعاء إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي الأكثر اضطلاعا بإدارة أعمال العائلة، بالمثول أمام المحكمة في 7 تشرين الأول/أكتوبر في إطار التحقيق في شبهات عن أن منظمة ترمب ضخمت بشكل غير قانوني قيمة أصول عقارية.

وتسعى المدعية العامة لولاية نيويورك الديموقراطية ليتيشا جيمس التي فتحت التحقيق، منذ أيار/مايو لاستجواب إريك ترمب ( 36عاما) والذي بات الرجل الأول في مجموعة ترمب منذ انتقال والده إلى البيت الأبيض مطلع 2017.

ورغم أن إريك ترمب أعلن استعداده "للتعاون" مع التحقيق، إلا أن محاميه طلبوا مؤخرا إرجاء الجلسة إلى ما بعد انتخابات 3 تشرين الثاني/نوفمبر، بحجة أنه منشغل جدا في الحملة الانتخابية لوالده الساعي للفوز بولاية ثانية.

واعترضت المدعية العامة على الطلب في محكمة في الولاية وطلبت أن يتم إجبار إريك ترمب على تقديم مستندات بشأن العديد من ممتلكات الشركة ومن بينها مبنى في وول ستريت وفندق ترمب انترناشونال في شيكاغو.

وبعد جلسة المحكمة الأربعاء وافق القاضي آرثر إنغورون على طلب المدعية العامة معتبرا حجج ترمب الإبن "غير مقنعة" ومشيرا إلى أن "هذه المحكمة غير ملزمة بالجدول الزمني للانتخابات الوطنية".

وقالت جيمس "سنتحرك فورا لضمان امتثال دونالد ترمب ومنظمة ترمب لأمر المحكمة وتقديم السجلات المالية المتعلقة بتحقيقنا".

وأضافت بأن "قرار المحكمة اليوم يؤكد بأن لا أحد فوق القانون ولا حتى مجموعة أو شخص باسم ترمب".

والتحقيق واحد من العديد من الإجراءات القانونية التي تطال ترمب وعائلته.

وكانت المدعية العامة قد فتحت التحقيق في 2019 بعد أن أدلى المحامي السابق للرئيس مايكل كوهين، المسجون حاليا، بشهادة أمام الكونغرس أدلى فيها أن ترمب ضخم أو قلل من قيمة بعض العقارات لتأمين قروض أو تقليص قيمة ضرائبه.

وفي قضية أخرى فتح مدعي عام مانهاتن سايروس تحقيقا يطال ترمب بعدما امتنع عن الكشف عن سجلات مالية لثماني سنوات.

ورغم قرار ضد الرئيس في المحكمة العليا في تموز/يوليو، إلا أن محاميه ما زالوا يسعون في المحاكم لتجنب تقديم تلك السجلات، ويمكن أن تعاد القضية إلى المحكمة العليا مجددا.