لندن: انتعش الإقتصاد البريطاني بنسبة 4,8 بالمئة في الربع الثاني من العام مع بدء الحكومة تخفيف تدابير الإغلاق، وفق ما أظهرت بيانات رسميّة.

وتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1,6 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، فيما لا يزال الناتج الإجمالي أقل بنسبة 4,4 بالمئة مقارنة بما كان عليه قبل كوفيد، وفق ما أفاد بيان لمكتب الإحصاءات الوطني.

خلال الربع الثاني تحسّن النشاط بفضل الرفع التدريجي للقيود الصحيّة، لا سيّما إعادة فتح الحانات والمطاعم.

كان إجمالي الناتج الداخلي مدعومًا أساسًا بإنفاق الأسر (+7,3%) بينما انخفض الإستثمار بشكل طفيف (-0,5%).

وتسارع النمو بشكل طفيف لشهر حزيران/ يونيو وحده إلى 1 بالمئة وهو أفضل مما كان عليه في أيار/ مايو (+ 0,6%) ولكنّه أقل ممّا كان عليه في نيسان/ أبريل (+ 2,2%)، وهو الشهر الأول بعد العزل مطلع العام.

في حزيران/ يونيو، "استمرّ الإقتصاد البريطاني بالإنتعاش بقوّة حيث استفاد قطاع الفنادق والمطاعم من أول شهر كامل مع السماح بتناول الطعام في الداخل" وفقًا لجوناثان أثو خبير الإحصاء في مكتب الإحصاءات الوطني.

وأشادت الحكومة على الفور بهذا الإنتعاش.

على طريق التعافي

وقال وزير المال ريشي سوناك "إقتصادنا على طريق التعافي ويظهر علامات قويّة على الإنتعاش بفضل خطّتنا للتوظيف ونجاح برنامجنا الخاص بالتطعيم".

وأضاف أنّه في الربع الثاني سجّلت المملكة المتّحدة أسرع معدّل نمو لدول مجموعة السبع، لكنّه حذّر من أنّه "لا تزال هناك تحدّيات يجب التغلّب عليها".

تعدّ المملكة المتحدة من أكثر البلدان المتقدّمة تضرّرًا من الوباء، حيث انخفض إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 10 بالمئة تقريبًا العام الماضي، وهو الأسوأ منذ 300 عام، وتخطّى عدد الوفيات 130 ألفًا.