تونس: أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمراً رئاسياً قضى بتمديد العمل "حتى إشعار آخر" بقرار تعليق أعمال البرلمان الذي كان قد أصدره في 25 تمّوز/يوليو وجمّد بموجبه لمدّة 30 يوماً عمل السلطة التشريعية، كما أعلنت الرئاسة ليل الإثنين-الثلاثاء.

وقالت الرئاسة في بيان إنّ سعيّد "أصدر أمراً رئاسياً يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتّخذة بمقتضى الأمر الرئاسي (...) المتعلّق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر".

وأضافت أنّ سعيّد "سيتوجّه في الأيام القادمة ببيان إلى الشعب التونسي".

الفصل 80 من دستور 2014

وفي 25 تموز/يوليو الفائت استند الرئيس التونسي إلى الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخوّله اتّخاذ تدابير استثنائية في مواجهة "خطر داهم" وأصدر أوامر رئاسية قضت خصوصاً بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوماً وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولّي السلطة التنفيذية بنفسه.

لكنّ هذه التدابير الاستثنائية رأى فيها حقوقيون وكذلك أيضاً حزب "النهضة" الإسلامي، أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان والغريم الأول لرئيس الجمهورية، انقلاباً على المؤسّسات، الأمر الذي رفضه سعيّد، مؤكّداً أنّ كلّ ما أقدم عليه دستوري.

وسعيّد الذي كان أستاذاً في القانون الدستوري يردّد منذ توليه رئاسة الجمهورية إثر انتخابات 2019 التي فاز فيها بأكثر من سبعين بالمئة من الأصوات أنّه الوحيد الذي يحقّ له تأويل الدستور في غياب المحكمة الدستورية في البلاد.

ومنذ إعلانه التدابير الاستثنائية قبل شهر لم يقدّم سعيّد حتى اليوم "خارطة الطريق" التي وعد بها والتي طالبت بها العديد من المنظمات النقابية والأحزاب السياسية في البلاد فضلاً عن دول اجنبية، كما أنّه لم يعيّن بعد رئيساً للوزراء.