قالت وزيرة المالية الهندية إن البلاد ستطلق نسخة رقمية من العملة الرسمية الروبية هذا العام.

وفي خطاب الميزانية السنوي، حددت نيرمالا سيترامان أيضا خططا لفرض ضريبة بنسبة 30 في المئة على الدخل من الأصول الرقمية.

وسيضع ذلك أرباح التداول أو تحويل العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال في أعلى نطاق ضريبي في البلاد.

والهند هي أحدث اقتصاد رئيسي يعلن عن عملة افتراضية رسمية، في وقت تختبر الصين فيه نسخة رقمية من عملتها الرسمية اليوان.

وقالت سيترامان الثلاثاء "إن إدخال عملة رقمية للبنك المركزي سيعطي دفعة قوية للاقتصاد الرقمي".

وأضافت أن "العملة الرقمية ستؤدي أيضا إلى نظام إدارة عملات أكثر كفاءة وأقل تكلفة".

كما قالت أيضا إن حجم وتواتر معاملات الأصول الرقمية "جعل من الضروري توفير نظام ضريبي محدد"، حيث يتم فرض ضرائب على الأرباح المتأتية من المعاملات.

وستُطبق الضريبة أيضا على هدايا الأصول الرقمية، حيث يكون المستلمون مسؤولين عن دفع الضريبة. وسيتم خصم الضرائب لجميع المعاملات الأخرى من المصدر.

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي كشفت فيه سيترامان عن الميزانية السنوية للحكومة الفيدرالية الهندية.

وشمل تكثيف الإنفاق على البنية التحتية وضمانات ائتمانية موسعة للشركات الصغيرة المتعثرة.

وتضرر ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بشدة من الوباء مع خسائر كبيرة في الوظائف وارتفاع التضخم.

ويأتي الإعلان عن أن البنك المركزي الهندي سيقدم عملة رقمية على خلفية سياسة إلغاء تداول العملة في البلاد.

وفي عام 2016، قدم رئيس الوزراء ناريندرا مودي إخطارا قبل أربع ساعات فقط من سحب 500 روبية (4.94 جنيه إسترليني) و 1000 روبية من الأوراق النقدية من النظام المالي.

وفي الوقت نفسه، كانت الصين تجرب اليوان الرقمي قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية هذا الشهر وحظرت تداول العملات المشفرة.

وفي بريطانيا، يقوم البنك المركزي ووزارة الخزانة باستكشاف عملة رقمية محتملة للبنك المركزي.

ورحب متداولو العملات المشفرة بخطة الهند لتقديم الروبية الرقمية.

وصرح سوميت جوبتا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة ومقرها الهند، لبي بي سي أن المبادرة "أعطت شرعية للأصول الرقمية الافتراضية".

وقال جوبتا أيضا إنه يعتقد أن فرض ضرائب على الأصول الرقمية سيكون مفيدا للسوق، لكنه يعتقد أن المعدل مرتفع للغاية.

وقال "إن معدل الضريبة بنسبة 30 في المئة يتساوى مع المعدل المفروض على المكاسب من أنشطة المضاربة، مثل اليانصيب والمقامرة وأنشطة الألعاب الأخرى. وقد يكون هذا المقترح بنسبة 30 في المئة بمثابة عامل مثبط لاعتماد أكبر".