موسكو: استقر التضخم في روسيا في كانون الثاني/يناير عند حوالى 12% مدى عام، بعدما حطم رقما قياسيا يعود إلى عشرين عاما في نيسان/أبريل الماضي في أعقاب فرض أول مجموعة من العقوبات الغربية على البلد إثر غزو أوكرانيا، على ما أفادت وكالة "روس ستات" للإحصاءات.

وتشير أرقام نشرتها روس ستات الجمعة إلى أن زيادة الأسعار تبقى بمستوى مرتفع عند نسبة 11,77%، بتراجع طفيف جدا عن كانون الأول/ديسمبر (11,9%).

وبعدما ارتفعت الأسعار أساسا في روسيا نتيجة الانتعاش الاقتصادي ما بعد كوفيد-19 وفورة أسعار المواد الأولية، سجلت زيادة حادة في الفصل الثاني من العام 2022 خلال الأسابيع التي تلت بدء الغزو الروسي لأوكرانيا أواخر شباط/فبراير.

وفي نيسان/أبريل، سجلت روسيا أعلى نسبة تضخم منذ 2002 بلغت 17,8% مدى عام.

وبحسب التوقعات التي أعلنتها رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، فإن "التضخم السنوي سيراوح بين 5 و7% في 2023، لينخفض إلى 4% عام 2024".

وكان الرئيس فلاديمير بوتين أكد في منتصف كانون الثاني/يناير أن نسبة التضخم "قد تتدنى عن المستوى المحدد هدفا وقدره 4%" اعتبارا من الفصل الثاني من 2023.