بروكسل: سجل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو تسارعا في شباط/فبراير ليبلغ أعلى مستوياته في تسعة أشهر، وفق بيانات مؤشر مدراء المشتريات التي نشرتها مؤسسة ستاندرد أند بورز.

وارتفع المؤشر الذي يترقبه الخبراء من 50,8 نقطة في كانون الثاني/يناير إلى 52,3 في شباط/فبراير. وأي تخط لمستوى 50 نقطة يعد نمواً.

سجل الإنتاج في كتلة العملة الموحدة تحسناً في كانون الثاني/يناير بعد ركود مرتبط باضطرابات سلاسل التوريد ووباء كوفيد والحرب في أوكرانيا.

وفيما لا يزال التضخم مرتفعاً وإن كان يتباطأ، وبينما تعيد الصين فتح اقتصادها بعد تدابير إغلاق صارمة مرتبطة بفيروس كوفيد، عاد النمو الأوروبي مثيرا الأمل في أن تتفادى منطقة اليورو الركود.

وقال خبير الاقتصاد لدى ستاندرد أند بورز كريس وليامسون إن "النشاط التجاري في منطقة اليورو نما بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعا في شباط/ فبراير".

وأضاف أن المستوى المرتفع لمؤشر مديري المشتريات يتسق مع نمو اقتصاد منطقة اليورو بأقل من 0,3 بالمئة في الربع الأول من هذا العام.

وحذر من أن الجمع بين النمو المتسارع والتضخم المرتفع رغم تباطُئه، سيشجع البنك المركزي الأوروبي على زيادة أسعار الفائدة بشكل إضافي.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خمس مرات منذ تموز/يوليو 2022 وألمح إلى أنه يعتزم مواصلة ذلك في شهر آذار/مارس وربما بعده.

"سباق مسافات طويلة"

والجمعة وصف محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروا دي غالو جهود خفض التضخم إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة بأنها "سباق مسافات طويلة".

وقال وليامسون "كان النمو مدعوما بزيادة الثقة فيما تلاشت مخاوف الركود وأظهر التضخم مؤشرات على بلوغ الذروة رغم أن التصنيع استفاد أيضا من تحسن كبير في أداء الموردين".

أضاف "لقد أفسح تأخير عمليات التسليم المرتبط بالوباء والذي عانت منه المصانع على مدى العامين الماضيين الطريق أمام أوقات تسليم أسرع، ما يعني بدوره أن قوة التسعير تتحول من الموردين إلى مديري مشتريات المصانع، مما أدى إلى انخفاض تضخم الأسعار الصناعية".