الرياض: أعلنت السعودية الأربعاء أن القيمة التقديرية لمواردها المعدنية تضاعفت تقريباً إلى 2,5 تريليون دولار، ما يسلط الضوء على قطاع تأمل المملكة أن يساعد في تنويع مصادر اقتصادها المعتمد على النفط.

وأعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال "مؤتمر التعدين الدولي" أن التقديرات للإمكانات المعدنية غير المستغلة في المملكة ارتفعت من 1,3 تريليون دولار إلى 2,5 تريليون دولار، أي بزيادة قدرها 90 بالمئة" استنادًا إلى اكتشافات جديدة في شكل عناصر أرضية نادرة، وزيادة كميات الفوسفات والذهب والزنك والنحاس، فضلاً عن إعادة تقييم تلك المعادن".

وزير الطاقة
من جهته، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في المؤتمر نفسه الأربعاء، إنه بدلاً من أن يطلق علينا اسم دولة منتجة للنفط "ما نعمل عليه هو أننا نودّ أن نكون دولة منتجة للطاقة، لكل مصادر الطاقة".

الجدير ذكره أن صندوق الاستثمارات العامة وصندوق الثروة السيادية للمملكة، وشركة التعدين الحكومية "معادن" أقدموا العام الماضي، على تأسيس شركة "منارة المعادن" لانتزاع أصول استثمارية عالمية.

وكانت "منارة المعادن" قد أعلنت عن أول عملية استحواذ كبيرة لها في تموز (يوليو) الماضي. وهي حصة تبلغ نسبتها 10 بالمئة في شركة "فالي" البرازيلية.

مؤتمر الرياض
استقطب المؤتمر المنعقد في الرياض الأسبوع الحالي وفوداً من "أكثر من 77 دولة"، بحسب المنظمين، بينها دول أفريقية غنيّة بالموارد يتوقّع أن تسعى السعودية إلى الاستحواذ على مشاريع تعدين فيها.

وأرسلت واشنطن وفداً كبيراً يضم مساعد وزير الخارجية لشؤون موارد الطاقة جيفري آر. بيات الذي قال لصحافيين إن حكومته تركز على "كيفية التخلّص من مخاطر اعتمادنا على الصين، خصوصاً بالنسبة للعديد من المساهمات الرئيسية التي ستكون عاملاً حاسماً في نجاح عملية الانتقال إلى مجال الطاقة لدينا أو فشلها".