ضجة كبيرة أثارتها تصريحات رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، حول تطوير منطقة وسط البلد المصرية (في قلب العاصمة القاهرة) وتحويلها إلى ما يشبه "الداون تاون" في إمارة دبي، مما أثار تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي ودفع الحكومة المصرية للرد على تصريحات العبار.

ورد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على تصريحات العبار، وقال إن الأنباء عن تقدم مستثمرين أجانب بعرض لتطوير منطقة وسط البلد وإنشاء محال ومولات في المنطقة، كان "جزء من الموضوعات التي تمت مناقشتها مع اللجنة الخاصة بتصدير العقار."

وأضاف مدبولي أن هناك بالفعل "تكليف" لمكتب استشاري ليضع الرؤية الكاملة لتطوير منطقة وسط البلد وطرح المنشآت الموجودة فيها، داخل المنطقة التي تملكها الدولة وأخلت المباني الحكومية بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة."

وتحدث العبار، مؤسس إحدى الشركات العقارية في حوار مع قناة العربية بزنزس في 16 فبراير/شباط 2025، عن اهتمامه بالاستثمار في مصر و إعادة هيكلة المباني الحكومية الشاغرة بالمنطقة، وقال إن شركته تسعى إلى المساهمة في تطوير منطقة وسط البلد، في قلب العاصمة المصرية القاهرة، بالشراكة مع الحكومة المصرية.

لكن رئيس الوزراء المصري شدد على أن الصندوق السيادي لمصر هو الذي أصبح "يملك هذه العقارات والأصول اليوم، وهناك العديد من الكيانات الاستثمارية سواء المحلية أو الدولية أبدت اهتماما شديدا لتشارك الدولة في تنمية هذه المنطقة."

تطوير القاهرة: لماذا يبدي خبراء في الآثار والتخطيط قلقا تجاه مشروع الحكومة المصرية؟

مقابر صحراء المماليك: لماذا تسببت أعمال الهدم بالمنطقة في جدل واسع في مصر؟

بين الإزالة والتطوير، تنازع الاختصاصات يبعثر تاريخ مقابر القاهرة

وكشف رجل الأعمال الإماراتي العبار، في تصريحاته السابقة عن وجود مفاوضات جارية بالفعل مع الحكومة المصرية، لكن الحكومة لم تستلم بعد المباني من الوزارات التي أخلتها، وقال: "عند حدوث ذلك سيتم طرح عطاءات للشركات العقارية المحلية والعالمية، وستكون من أوائل المتقدمين."

وأضاف أن المشروع يمكن أن يحاكي نجاح "داون تاون دبي"، الذي يستقطب 120 مليون زائر سنويا، على أن يمتد المشروع على مساحة 40 إلى 50 فدانا، مع تخطيط حديث للشوارع والمطاعم والفنادق" على حد تعبيره.

خطة حكومية للتطوير

ميدان التحرير
Getty Images
المباني الحكومية في ميدان التحرير ومناطق أخرى وسط القاهرة ستخضع للتطوير بعد نقل الموظفين للعاصمة الإدارية

سلطت التصريحات الأخيرة لرجل الأعمال الإماراتي الضوء مجددا على مشروع حكومي مصري لتطوير منطقة وسط البلد، وكيفية الاستفادة من المباني الخالية وغالبيتها لها طابع تاريخي بعد انتقال الوزارات والمصالح الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأعلن صندوق مصر السيادي في 2020 عن خطة تطوير منطقة وسط البلد كجزء من خطة أكبر لتطوير القاهرة الخديوية، لتصبح مقصدا للسياحة والأعمال والنشاط الثقافي والحضارى، من خلال ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻠﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻭﺧﻀﺮﺍﺀ.

وفي يناير/ كانون الثاني 2025، ناقشت الحكومة المصرية عددا من المقترحات والأطروحات، لإعداد رؤية متكاملة، تتضمن تكليف "كيان" مختص لإدارة وتشغيل القاهرة الخديوية والاستغلال الأمثل لها بعد إعادة إحيائها.

وتتضمن الخطط ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻭﺧﻀﺮﺍﺀ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 15 ﺃﻟﻒ متر مربع، ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﺑﻨﺤﻮ 2600 ﻏﺮﻓﺔ ﻓﻨﺪﻗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ .

ﻣﺎ ﻫﻮ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺒﻠﺪ؟

ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻳﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﺓ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻬﺔ ﺟﺬﺍﺑﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﺤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.

مخاوف من التنفيذ

وأعرب بعض المستخدمين عن مخاوفهم من طريقة تنفيذ أفكار العبار وخطرها على المباني التاريخية والمصنفة أثرية لتحل محلها كتل خرسانية.

وقالت إحدى المستخدمات على منصة إكس، "يريدون تطوير وسط البلد ويحولوها لخرسانات رمادية زجاجية كلها شبه بعض تجيب ضيق تنفس وأمراض مزمنة .."

وقال مستخدم أخر، "العبار يريد تحويل وسط البلد، أكثر مدن العالم رقي، إلى داون تاون دبي، وهي عبارة عن أبراج زجاج وإضاءة..."

وأبدت مستخدمة رفضها لهذا المشروع لأنه لا يحتاج إلى تطوير لأنه بمثابة عمل فني متكامل.

وكتبت على منصة إكس: "هذا المكان لا يحتاج إلى فنان، هو أصلا قطعه فنية..."

في المقابل هناك من أيد الفكرة وأكد على أنها ستساعد في الحفاظ على المنطقة ورونقها، وأنها تنفي الاتهامات السابقة بأن الحكومة المصرية سوف تبيع منطقة وسط البلد والمباني الحكومية التاريخية بعد الانتقال للعاصمة الإدارية.

ونشرت إحدى المستخدمات كوميكس ساخر، من الانتقادات السابقة بأن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة سيؤدي إلى تدمير وبيع العاصمة القديمة، وأن هناك من ينتقد من أجل النقد، وبعد الإعلان عن خطة التطوير يتم انتقادها ورفضها بحجة الخوف على المباني التاريخية من التدمير.

بينما تساءل مستخدمون آخرون عن سبب رفض فكرة المشروع، على اعتبار أن العديد من دول العالم تسعى لهذا النوع من الاستثمارات.