إيلاف من واشنطن: مع بداية شهر أكتوبر 2025، دخلت الولايات المتحدة مرحلة إغلاق حكومي شامل بعد فشل الكونغرس في تمرير ميزانية تمويل جديدة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر. هذا الإغلاق، الذي بدأ رسميًا في الأول من أكتوبر، لم يقتصر تأثيره على المؤسسات الإدارية فحسب، بل امتد إلى قلب القطاع التكنولوجي والأمني في البلاد.

وفقًا لتقارير إعلامية أميركية من بينها وكالة «أسوشييتد برس» وصحيفة «أكسيـوس»، اضطرت عدة وكالات تقنية وبحثية إلى تعليق عملياتها أو تقليصها بشكل حاد. ومن بين المتأثرين «المعهد الوطني للمعايير والتقنية» (NIST) و«الهيئة الوطنية للعلوم» (NSF)، وهما جهتان محوريتان في تطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي، وتأمين سلاسل الإمداد الرقمية، ووضع معايير الأمن السيبراني المستخدمة على نطاق واسع في المؤسسات الحكومية والخاصة.

توقّف تمويل هذه الوكالات أدى إلى تجميد عدد من المبادرات المهمة، من بينها برامج دعم الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي والبحوث المتقدمة في الأمن الرقمي. كما تم تأجيل مراجعات منح بحثية، وإيقاف التعاون بين القطاعين العام والخاص في مشاريع تعتمد على تبادل المعلومات السيبرانية الحساسة.

في الوقت نفسه، حذّر مسؤولون وخبراء من أن استمرار الإغلاق لفترة طويلة قد يخلّف آثارًا بعيدة المدى على البنية التحتية الرقمية الوطنية، لا سيما في ظل تصاعد التهديدات السيبرانية العالمية. وأوضح تقرير لـ «أكسيـوس» في 3 أكتوبر 2025 أن غياب التنسيق بين الوكالات الأمنية والتقنية خلال هذه الفترة قد يفتح ثغرات أمام هجمات إلكترونية محتملة، خصوصًا مع انتهاء العمل بقانون تبادل المعلومات السيبرانية الذي انتهت صلاحيته مع بدء الإغلاق.

ويشير محللون في قطاع التكنولوجيا إلى أن هذه التطورات تأتي في لحظة حساسة تمر فيها الولايات المتحدة بمرحلة تسابق عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وسط منافسة متزايدة مع الصين وأوروبا. أي تأخير في التمويل أو التنسيق قد يضعف قدرة البلاد على مواكبة الابتكار أو حماية بنيتها التحتية الرقمية الحيوية.