لقد كثر الحديث عن رئاسة السيد مسعود البارزاني للإقليم ومدى شرعية التمديد الثانية التي تمت من قبل مجلس الشورى في اقليم كوردستان العراق منذ ان انتهت فترة التجديد الرئاسية الاولى للسيد مسعود البارزاني في 20 من آب اغسطس 2013 والتي تمت من قبل برلمان كوردستان العراق وحتى يومنا هذا, حتى وصل الامر الى ان يتهم السيد مسعود البارزاني من قبل حركة التغيير بالدكتاتور وأنه لا يريد ان يترك السلطة ورئاسة الاقليم. وسنحاول في هذا المقال من ان نسلط الضوء على هذه الموضوع والإجابة على السؤال التالي: هل صحيح ان السيد مسعود البارزاني هو لا يريد ان يترك السلطة ويتشبث بكرسي الرئاسة؟
ولكي نكون موضوعيين في الاجابة على هذا السؤال لا بد من الرجوع الى تأريخ السيد مسعود البارزاني والتعرف على الظروف التي ادت الى تمديد فترة رئاسته لمعرفة الحقيقة وبيان مدى صحة أو زيف هذا الإدعاء من قبل حركة التغيير ومدى ربطه بالأجندات الداخلية والاقليمية.
أولا: المتابع لسيرة السيد مسعود البارزاني يجد أنه أول من دعاء الى أجراء الانتخابات في كوردستان العراق خلال لقاء جماهيري في مدينة كويسنجق في عام 1991 وعدم العمل بالشرعية الثورية والاحتكام الى صناديق الاقتراع لحكم كوردستان وبناء المؤسسات الدستورية والشرعية لكوردستان العراق. 
ثانيا: السيد مسعود البارزاني هو الذي دعا الى ان يتم انتخابه من قبل الشعب مباشرة حين انتخب من قبل البرلمان في 2005 وكان نفس هذه الاصوات تنادي حينها بعدم شرعية الانتخاب من داخل البرلمان وذلك لان ما يجري في البرلمان هو نتاج اتفاق سياسي بين الاحزاب, واقترحوا ان يجري الانتخابات من قبل الشعب, ولكن بعد ان حصل السيد مسعود البارزاني على اكثر من 70% من الاصوات في عام 2009 تراجعوا عن هذا الطرح وقالوا يجب ان ينتخب الرئيس من البرلمان.
ثالثا: ان السيد مسعود البارزاني قد بعث برسالة الى البرلمان بعد ان مدد البرلمان فترته الرئاسية لعامين وقال فيها وبصريح العبارة أن على البرلمان ان يقوم خلال هذا الفترة بالعمل من اجل وضع حل قانوني لمسألة رئاسة الاقليم وابدى استعداده لترك رئاسة الاقليم لمن يأتي خلفه, وان تتفق الاحزاب فيما بينها لبيان هذا الشخص.
مما سبق نستنتج ان الرجل الذي يدعو الى الانتخابات ويصرّح على ان تكون الانتخابات مباشرة من قبل الشعب ولا يرضى ان ينتخب من قبل البرلمان, والذي يبعث برسالة الى البرلمان لحل هذه الازمة بالطرق القانونية والدستورية ويبدي استعداده على ان يتخلى عن الكرسي بمجرد ان تتفق الاحزاب فيما بينها على شخص لا يمكن وصفه بالدكتاتور ولا بالمتشبث بالكرسي.
ونستنتج ايضا ان ما يقلق حركة التغير هو الاستراتيجية القومية التي تبناها السيد مسعود البارزاني والمتمثلة في بناء مؤسسات دستورية وتتويج هذا الانجاز في الاخير باعلان الدولة الكردية. وان الذي يقف امام رجل يحمل مثل هذه الاستراتيجية هو في الحقيقة يقف امام كل شعب كوردستان و لا يريد الخير لكوردستان واهله ويعمل لحساب الاجندات التي تعمل ضد تطلاعات الشعب الكردي.
وهذا بدى واضحا من خلال ما حدث في السليمانية حين دعى ارام شيخ محمد بين المتظاهرين للوقوف مع حركة التغير للعمل على عودة السليمانية الى احضان العراق والعودة الى نقطة الصفر والقبول بان تذهب كل هذه التضحيات التي قدمها الشعب الكوردي ادراج الرياح, وذهبوا الى استغلال ما يعانيه المواطن الكوردستاني وخاصة طبقة الموظفين من مأساة ومعانات من جراء تدهور الاوضاع الاقتصادية في الاقليم نتيجة انخفاص اسعار النفط والحرب ضد داعش ووجود ما يقارب من مليوني لاجئ في كوردستان العراق.
وفي الاخير اقول ان المشروع القومي والاستراتيجي الذي تبناه الرئيس مسعود البارزاني هو الذي جعل حركة التغير ونوري المالكي وبعض من القيادات الاخرى في الاقليم وحتى بعض الدول الاقليمية من ان تبث مثل هذه الاقاويل ظنا منهم انهم يستطيعون من ثني البارزاني عن مواصلت العمل في تحقيق هذا المشروع والحلم الكوردي ولكن اعتقد انهم سيخيب ظنهم لان البارزاني يعمل وفق تطلعات الشعب وان إرادة الشعب هو فوق كل الإداراة ومهما كانت هذه الإرادة قوية ومؤثرة.