قبل فرض العقوبات الأميركية الصارمة في أيار (مايو) 2011، كانت إيران تصدر ما يقرب من ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميًا. ومع بداية عقوبات إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، انخفض هذا الرقم إلى أقل من مليون برميل بحلول شباط (فبراير) 2012. وبعد تنفيذ الاتفاق النووي في عام 2015، ارتفعت صادرات النفط الإيرانية إلى حوالى ثلاثة ملايين برميل يوميًا، ولكن بعد انسحاب الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة، انخفضت الصادرات بشكل حاد، حيث وصلت فقط إلى 190 ألف برميل في شتاء 2019.

وعندما تولى الرئيس جو بايدن منصبه في عام 2020، زادت صادرات النفط الإيرانية مرة أخرى، متجاوزة مليوني برميل يوميًا بحلول صيف 2023. وفي الوقت نفسه، ساعدت سياسات بايدن للحد من ضغوط العقوبات إيران.

تكاليف التخزين العائم وصيانة النفط
يحتاج النظام الإيراني إلى استخراج النفط بشكل مستمر دون وجود التكنولوجيا المناسبة. يمكن لمنافسي إيران، مثل المملكة العربية السعودية، إغلاق آبار النفط دون مشكلة، ولكن بسبب تدهور الآبار ونقص الاستثمار، تضطر إيران إلى الاستمرار في الاستخراج. عندما يظل النفط المنتج غير مباع، يستخدم النظام ناقلات النفط للتخزين. تصل تكلفة مرافق التخزين العائمة هذه إلى 15000 إلى 20000 دولار يوميًا.

خصومات كبيرة على مبيعات النفط
خلال رئاسة إبراهيم رئيسي، التي تزامنت مع إدارة بايدن في الولايات المتحدة، زادت صادرات النفط ولكنها كانت مصحوبة بخصومات كبيرة. أعلن مجيد أنصاري أن إيران تقدم خصومات تتراوح بين 15 دولارًا و30 دولارًا للبرميل. تُمنح هذه الخصومات للشركات الوسيطة التي يثق بها النظام الإيراني، بمتوسط 20 دولارًا للبرميل.

عملية بيع النفط الإيرانية بخمس خطوات
خصم 20 إلى 30 دولارًا: يقدم السماسرة، الذين يؤمنون في المقام الأول المشترين لإيران في الصين، خصمًا يتراوح بين 20 إلى 30 دولارًا لهم.

نقل النفط غير المشروع: في البحر، بعيدًا عن الموانئ، يتم نقل النفط من ناقلة إلى أخرى، باستخدام تقنيات برمجية لإخفاء أصله. وتبلغ تكلفة النقل والتوثيق من 5 إلى 7 دولارات للبرميل.

الشحن إلى الموانئ في شرق آسيا والسويس: ترسل شبكة النفط شحنات إلى موانئ مثل ماليزيا أو قناة السويس، بتكلفة 10 دولارات للبرميل.

خصومات إضافية وتكاليف تحويل العملات: في هذه المرحلة، تم خصم حوالى 35 إلى 45 دولارًا من سعر 80 دولارًا للبرميل. لكي تستخدم إيران هذه الأموال، يجب على النظام تقديم الوثائق وغسل الأموال عن طريق تحويلها إلى عملات أخرى. لتحقيق هذه الغاية، تعتمد طهران على شبكة من مكاتب الصرافة المرتبطة بشبكة واسعة من الإيرانيين مزدوجي الجنسية في جميع أنحاء العالم. وفقًا لتقرير الإيكونوميست، يعمل ما لا يقل عن 200 إيراني مزدوج الجنسية لصالح هذه الشبكة في أوروبا. وتفرض مكاتب الصرافة هذه أسعار تحويل عالية. وفقًا لمصادر إيران الدولية، من بين 30 إلى 40 دولارًا المتبقية، يتم خصم حوالى 10 إلى 15 دولارًا من قبل السماسرة وشبكة غسيل الأموال. ما يصل إلى النظام الإيراني أقل من نصف القيمة الفعلية للنفط، مع تقسيم أكثر من النصف بين المشترين كخصومات، والوسطاء كرسوم مناولة، وأسعار تحويل العملات.

المقايضة بالسلع: في بعض الحالات، لا يتم تحويل النفط مباشرة إلى عملة؛ بدلاً من ذلك، يتم استيراد السلع من الصين إلى إيران مقابل النفط.

في حزيران (يونيو) 2023، قال وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف: "كانت سياسة بايدن هي التخفيف من مبيعات النفط". يؤكد تصريح ظريف أن صادرات النفط الإيرانية انخفضت إلى أقل من 200 ألف برميل خلال إدارة ترامب وزادت بنحو عشرة أضعاف في عهد بايدن. كما تبالغ هذه الشركات في تقدير قيمة السلع المستوردة إلى إيران مقابل النفط من خلال فواتير مبالغ فيها. يضطر النظام الإيراني، للوصول إلى أموال بيع النفط، إلى قبول هذه المعاملات.

برميل من كل ثلاثة يعود للقوات المسلحة
وفقًا لقانون ميزانية إيران لعام 2024، تمتلك القوات المسلحة في البلاد ثلث إنتاج البلاد من النفط. وفي ميزانية 2024، تم تخصيص 6.215 مليار يورو للقوات المسلحة، مقارنة بثلاثة مليارات يورو في عام 2023. وبالتالي، سيتم تخصيص 33 بالمئة من إجمالي عائدات النفط في البلاد لعام 2024 للقوات المسلحة.

وثائق مسربة عن خصومات النفط
تكشف وثائق مسربة من شركة "ثندر ديزرت"، وهي شركة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، عن خصومات على معاملات النفط تصل إلى 25 دولارًا للبرميل. وقد عُرضت هذه الخصومات على شركات واجهة في الإمارات العربية المتحدة. على سبيل المثال، في صفقة بقيمة 114 مليون دولار، تم تقديم خصومات بقيمة 2.7 مليون دولار تقريبًا. وفي رسالة مؤرخة 7 آذار (مارس) 2023، تلقت مشتريات النفط الأكبر المزيد من الخصومات التدريجية على خمس مراحل، بمتوسط 16 دولارًا للبرميل.

تكاليف التهرب من العقوبات وحصة السماسرة
وفقاً للإحصائيات، فإن تكلفة التحايل على العقوبات وتقديم الخصومات تبلغ في المتوسط حوالي 40 دولارا للبرميل. وقدر برلمان النظام الإيراني أنه في عام 2024، ستبيع إيران 1.055 مليون برميل من النفط يوميا بسعر متوسط يبلغ 70 دولارا للبرميل. وهذا يعني أنه في عام 2024، سيذهب ما يقرب من نصف عائدات النفط، أي ما يقرب من 13.5 مليار دولار، إلى السماسرة والشركات التابعة للنظام الإيراني.