اعتدال سلامه من برلين: حذر يورغ تسركه مدير المكتب الجنائي الاتحادي من مغبة التقليل من خطر الارهابيين في المانيا. ومن وجهة نظره على مؤسسات الامن الالمانية اللجوء الى تقنية جديدة مثل مراقبة الانترنت وخطوط اون لاين لانه اصبح احد اهم الوسائل التي يلجأ اليها الارهابيون. واعطى مثلا على ذلك حادثة الصيف الماضي، فالمتهمان وهما لبنانيان استعانا بالتقنية الموجود في الانترنت من اجل صنع حقائب ملغمة ، لذا فهو مع فكرة الحكومة مراقبة اون لاين والرسائل الالكترونية وتسخير كل الامكانيات لمحاربة الارهاب.
في نفس الوقت اعترف بان الكشف عما يدور على شبكة الانترنت ليس بالامر السهل لان مواقع واتصالات كثيرة تكون متخفية او خفية وهذا يصعب كشفها ، لذا يجب تسخير التقدم التقني مدعوم باجراءات قانونية من اجل الكشف عنها، فهذا يساعد ايضا على تحسين عمل مكافحة الجرائم والتجارة غير القانونية، فالمجرمون وتجار البشر والارهابيون يلجأون من اجل تنفيذه خططهم الى احدث التقنيات وهذا ما اكدته تقارير المحكمة الدستورية العليا بناء على ملفات دعاوى لها علاقة بالارهاب الدولي.
وعن معارضة حزب الخضر لانه اعتبر مراقبة الانترنت تخطي للقانون وتدخل في الامور الشخصية طالما ان التفتيش والمراقبة لن يميز بين شأن خاص وارهابي وهذا اوقع مشاكل كثيرة صعبت اقرار الحكومة هذا الاجراء قال تسركه بان خبراء الانترنت يعملون لانتاج سوف وير حرفية يمكنها الكشف عن الرسائل الخاصة من الخطيرة لايصالها الى المحققين من اجل تحليل مضمونها وتقدير خطورته، وهو نظام يحتوي على كلمات بمثابة اشارات تفرج الخطير من الخاص، عدا عن ذلك فان اقتحام اي بريدي الي او تحليل اتصال الكتروني لا يتم الا بناء على تصريح من المحكمة.
وحسب اقواله فان عدد الجرائم عبر الانترنت زاد العام الماضي 115% في المائة في المانيا ليصل ا لى 120 الف والسبب في ذلك تدني مستوى برامج الحماية التي تقدمها بعض مواقع السيرفير لبيانات مستخدمي الانترنت، يضاف الى ذلك الحاق الاضرار ب 1،2 مليون عميل مصرف في العالم بسبب ما يسمى Phishingmails وهي رسائل رسمية ترسل الى البريد الالي لعملاء يملكون بطاقات ائتمان تدعي انها تحتوي على معلومات خاصة وفرص ربح فيبادورن الى اعطاء كلمة السر والPen لتقع بعد ذلك في ايدي غير امينة.