ستوكهولم: تقدمت الحكومة السويدية الخميس، بمشروع جديد يقضي بالسماح لوكالة الاستخبارات الدفاعية السويدية بمراقبة حركة الاتصالات الدولية عبر الهاتف والبريد الإلكتروني دون الحاجة لقرار قضائي، وذلك بغرض مكافحة الإرهاب. وفي حال تقرر العمل هذه الخطة، فستكون معايير المراقبة السويدية فريدة من نوعها على مستوى أوروبا، حيث يحظر على الاستخبارات البريطانية مراقبة الاتصالات دون قرار مسبق، في حين لا يسمح التفويض القانوني المعطى لنظريتها الألمانية بمراقبة كامل حركة الاتصالات.

وقد حاولت الحكومة امتصاص موجة الغضب التي انتشرت رفضاً لهذه الخطة، عبر تأكيدها أن quot;عدداً محدوداًquot; من وسائل الاتصال الإلكتروني سيتأثر وفقاً للأسوشيتد برس. غير أن المعارضين نظروا إليها على أنها محاولة لمحاكاة برنامج الرقابة الأميركي، الذي أقرّ عام 2001، والذي يتيح مراقبة الاتصالات الدولية ورسائل البريد الإلكتروني للأشخاص المشتبهين في قضايا على صلة بالإرهاب.

وكان الاتحاد الأميركي لليبراليين المدنيين، قد حاول مقاضاة وكالة الأمن القومي الأمريكية نيابة عن الصحفيين والمحامين وأساتذة الجامعات، الذين رأوا أن هذا البرنامج quot;يقيدquot; عملهم، الذي يقوم جزء كبير منه على الاتصالات الخارجية.

وما زال خطة الحكومة السويدية معلّقة على موافقة البرلمان، علماً أن عمليات مراقبة تتم حالياً للاتصالات الدولية عبر السويد شرط وجود قرار قضائي مسبق. وقد حاولت الحكومة التأكيد أن جميع الاتصالات الداخلية سيتم استبعادها من نظام البحث، الذي سيرصد حصراً الاتصالات الخارجية، الأمر الذي رفضه دعاة الحرية الشخصية، منبهين إلى أن معظم خوادم شركات الاتصال التي الخاصة بالبريد الالكتروني موجودة خارج البلاد.

وقد تعهدت أحزاب المعارضة السويدية، وفي طليعتها أحزاب اليسار والخضر، بمعارضة هذه الخطة والتصويت ضدها عند عرضها أمام البرلمان.