إيلاف من بيروت: تقدمت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي بطلب للنائب العام المصري، بحظر النشر فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بينها وبين مدير أعمالها السابق، محمد وزيري.
وقال محامي هيفاء، المستشار ياسر قنطوش إن تلك الخطوة جاءت بعد تسريب مستندات مزورة يزعم وزيري من خلالها زواجه من موكلته، حسب ما أكده لموقع "إي تي بالعربي".
وكان قنطوش حرر محضراً رقمه 3666 لسنة 2020 إداري الدقي ضد إحدى الصحف التي نشرت قسيمة زواج مزورة لمحمد وزيري من هيفاء وهبي، بتاريخ 23 مارس (آذار) 2017 وبمهر ألف جنيه مصري.
كما أكد أن "عقد زواج وزيري مصطنع ومزور، ولو كان معه منذ البداية لماذا لم يقدمه في المحكمة؟"، مشيراً إلى أن ما يفعله محمد وزيري حاليا هو شغل الرأي العام، مضيفا أنه سيسجنه بتهمة تزوير مستندات.
يُذكر أن محمد وزيري خسر قضية إثبات زواجه من هيفاء وهبي في يوليو (تموز)، ورفضت الدعوى المتقدم بها لعدم وجود أصل العقد، حيث قضت المحكمة بجلسة 28/7/2020 بعدم قبول الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
كما رفض قاضى غرفة المشورة بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، الاستئناف المقدم من قبل محمد وزيرى، الأسبوع الماضي، على قرار تجديد حبسه 15 يوماً بتهمة سرقة الأموال وخيانة الائتمان، واستمرار الحبس، وقال محامي هيفاء في تصريحات صحفية أن النيابة ستستكمل التحقيقات مع وزيري خلال الأيام القادمة.