يتوقع أن يتخطى التعاطي للتدخين في المغرب سقف 20 في المائة، بعدما كان في حدود 18 في المائة. ويستهلك في السوق الوطنية حوالي 14.6 مليار سيجارة، علما أن كل واحد من أصل ثلاثة يدخن في المملكة.

وللتدخين أضرار صحية متعددة، إذ أنه يسبب أمراض القلب والشرايين، وأمراض الرئة وكذا العديد من السرطانات. فـ 80 في المائة من سرطانات الرئة لها علاقة مباشرة بالتدخين، كما أنه ما بين 30 إلى 40 في المائة من سرطان الحنجرة والفم له ارتباط وثيق بالتدخين.

وتتراوح نسبة وقوفه وراء سرطان المثانة ما بين 20 إلى 30 في المائة، بالإضافة إلى سرطان عنق الرحم. وتذهب 900 مليار درهم سنويا بالمغرب عبر بخار السجائر، وهي تعتبر عائدات بالنسبة إلى شركات التبغ، مع احتساب المبالغ التي تتوصل بها وزارة المالية عن طريق الضرائب المفروضة على بيع هذه المادة.
وحسب نتائج آخر استطلاع ميداني أجرته وزارة الصحة، حول ظاهرة التدخين في الوسط المدرسي في المملكة، فإن 15.5 في المائة من الشباب هم من المدخنين، حيث يشكل الذكور 19.2 في المائة، بينما تشكل الإناث 9.4.
كما أظهر الاستطلاع أن 24.2 في المائة من الشباب المدخنين بدأوا تدخين السجائر عندما كان عمرهم أقل من 10 سنوات.

ورغم علم 96.9 في المائة من المدخنين الرجال أن السجائر تلحق أضرارا بالصحة، إلا أنهم يستمرون في ذلك، والأمر نفسه بالنسبة إلى 95.3 في المائة من النساء المدخنات.

وصوت البرلمان المغربي، منذ ما يزيد على سبع سنوات، على قانون يمنع التدخين في الأماكن العمومية.
ويرمي المقترح إلى توفير آلية قانونية من شأنها تعزيز تدابير الإرشادية والحمائية ضد أخطار التدخين بمنع هذه الممارسة داخل الفضاءات المشتركة التي يرتادها الجميع، لكن الى الآن مازال هذا القانون لم يفعّل ويفتقد النصوص التنظيمية التي من شأنها أن تجعله واقعا ملموسا.

وتلزم اتفاقية الإطار لمكافحة التدخين للمنظمة العالمية للصحة، التي جرى التوقيع عليها سنة 2004، الحكومة المغربية بتطبيق وملاءمة ما جاء فيها من مقتضيات، لخصوصية المجتمع من أجل تهيئ الأرضية الخصبة لمكافحة التدخين، من خلال اعتماد طريقة وقائية أولية، ودعوة الشباب إلى عدم العودة إلى التدخين، والوقاية الثانوية من خلال مساعدة المدخنين على وقف تهافتهم على السجائر بشكل نهائي، ثم محاربة صناعة السجائر وتهريبها في آخر مرحلة.

وكشف أول تحليل شامل لظاهرة تعاطي التبغ، على الصعيد العالمي والجهود المبذولة لمكافحتها قامت به المنظمة، أن 5 في المائة من سكان العالم فقط هم ممن يعيشون في بلدان تحمي سكانها باتخاذ التدابير السياسية الرئيسية التي تسهم في الحد من معدلات التدخين، وأن جميع حكومات العالم تجمع كل عام أموالا من الضرائب المفروضة على التبغ بقيمة تفوق ما تنفقه على جهود مكافحة التبغ بنحو 500 مرة.