موقف المجلس الأعلى جاء استيعابيا ... والجواب عند quot;حزب اللهquot; والسيّد
سؤال يشغل لبنان: هل انتهى الهجوم على القضاء؟
هيثم الخوند من بيروت: لم يكن 29 نيسان / أبريل، يوما عاديا بالنسبة للبنانيين. فاليوم الذي شهد اطلاق الضباط الاربعة الموقوفين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري شكل نقلة نوعية في الحياة السياسية اللبنانية وفتح آفاقا جديدة، ونقل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلى مستوى آخر لم تتضح معالمه حتى هذه اللحظة.ولعل اول خيوط المرحلة الجديدة ظهرت في الهجوم العنيف الذي شنه الدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد على القضاء وواكبه فيه معظم فصائل المعارضة، فكثر الحديث عن تحركات شعبية قد تقوم بها المعارضة لاقالة القضاة الذين يعتبرونهم مسؤولين عما لحق بالضباط الاربعة. وفي موازاة هجوم السيد وquot;حزب اللهquot; المركز على القضاء اللبناني، تواترت الأخبار من مصادر مختلفة عن امكانبة توزير السيد في حكومة ما بعد الانتخابات في منصب يحتمل ان يكون وزير العدل.
ولكن مع تراجع حدة الهجوم إثر صدور موقف مجلس القضاء الأعلى quot;الإستيعابيquot; الثلاثاء بات السؤال الطاغي في المجالس السياسية: هل سيستمر quot;حزب اللهquot; ومعه جميل السيد وغيره بهذا الهجوم المركز على احد سلطات النظام اللبناني؟
الصحافي المحلل السياسي اللبناني سيمون اي فاضل رأى في اتصال مع quot;ايلافquot; ان جميع المواقف الحالية الصادرة عن quot;حزب اللهquot; او اللواء السيد quot;تصب في اطار تهيئة مناخ مؤات لخلق جو من التوتير في البلاد قد يترجم لاحقا اجراءات قضائية او شعبية ضاغطة. ولكن معظم مايقال ما يقال في هذا المجال يدخل باب المناخ التهويلي. واذ اكد ابو فاضل ان quot;التحرك المعارض قد يستمر ويكبر مع الوقتquot; اشار ان quot;دعوات البطريرك الماروني نصرالله صفير وغيره من المرجعيات إلى تحييد القضاء والدفاع عنه من شأنها كبح جماح الراغبين في التصعيدquot;.
وفي انتظار توضح ملامح المرحلة المقبلة، يبقى مفيدا استذكار جميع المراحل التي مرت بها مسيرة اعتقال هؤلاء الضباط الذين حكم بعضهم لبنان امنيا نحو 15 عاما.
- في 14 آذار / آذار 2005 حمل مئات ألاف اللبنانيون صور الضباط الاربعة مطالبين برحيلهم عن مواقعهم ومحاسبتهم محملين اياهم مسؤولية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وفرض نظام امني تابع للاحتلال السوري في لبنان.
- ليل 30 آب/ أغسطس 2005 اعتقل الضباط الاربعة في منازلهم على يد القوى الامنية اللبنانية وبمرافقة عناصر من لجنة التحقيق الدولية، وذلك بناء على مذكرات توقيف ضدهم صادرة عن المحقق العدلي آنذاك الياس عيد الذي استجاب لتوصية من رئيس لجنة التحقيق الدولية الأول القاضي ديتليف ميلس.
- في 25 تشرين الاول/ أكتوبر في العام نفسه، صدر التقرير الاول للقاضي ديتليف ميليس، حمل خلاله الضباط بطريقة غير مباشرة بعضا من مسؤولية اغتيال الحريري، واعلانه عن وجود شاهدين هما السوريان محمد زهير الصديق وهسام هسام قدماإفادات ضد الضباط الاربعة.
وقال المصدر في البيان ان اللجنة القضائية السورية المكلفة بالتحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ستوجه رسالة الى القضاء اللبناني لlaquo;العمل على وقف اعمال الترهيب والترغيب الذي يمارسه فرع المعلومات التابع للامن اللبناني على السوريين المقيمين في لبنان لدفعهم للشهادة ضد مسؤولين سوريين بشكل يوفر مادة اولية مفبركة لادانة سوريا واتهامها بهذه الروايات المصنعةraquo;.
واضاف laquo;توفر للجنة التحقيق السورية حقائق مفادها ان فرع المعلومات التابع للامن اللبناني الذي قام بتصنيع هسام طاهر هسام يقوم هذه الايام بتكثيف عمله على بعض السوريين الذين عملوا مع ضباط الامن السوريين في لبنانraquo;.
واكد المصدر ان laquo;اللجنة القضائية السورية على علم بان هناك عملية تصنيع شهود جدد ليحلوا محل هسام طاهر هسام في عملية تركيب الادلة لمواجهة المسؤولين السوريين في فييناraquo;.
وقال هسام طاهر هسام الكردي السوري انه ادلى بشهادة زور امام لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي الالماني ديتليف ميليس، laquo;تحت الضغطraquo;، وانه تحدث في افادته تلك عن تورط شقيق الرئيس السوري ماهر الاسد وصهره آصف شوكت في عملية اغتيال الحريري.
- وقال المصدر في البيان ان اللجنة القضائية السورية المكلفة بالتحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ستوجه رسالة الى القضاء اللبناني لlaquo;العمل على وقف اعمال الترهيب والترغيب الذي يمارسه فرع المعلومات التابع للامن اللبناني على السوريين المقيمين في لبنان لدفعهم للشهادة ضد مسؤولين سوريين بشكل يوفر مادة اولية مفبركة لادانة سوريا واتهامها بهذه الروايات المصنعةraquo;.
واضاف laquo;توفر للجنة التحقيق السورية حقائق مفادها ان فرع المعلومات التابع للامن اللبناني الذي قام بتصنيع هسام طاهر هسام يقوم هذه الايام بتكثيف عمله على بعض السوريين الذين عملوا مع ضباط الامن السوريين في لبنانraquo;.
واكد المصدر ان laquo;اللجنة القضائية السورية على علم بان هناك عملية تصنيع شهود جدد ليحلوا محل هسام طاهر هسام في عملية تركيب الادلة لمواجهة المسؤولين السوريين في فييناraquo;.
وقال هسام طاهر هسام الكردي السوري انه ادلى بشهادة زور امام لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي الالماني ديتليف ميليس، laquo;تحت الضغطraquo;، وانه تحدث في افادته تلك عن تورط شقيق الرئيس السوري ماهر الاسد وصهره آصف شوكت في عملية اغتيال الحريري.
- الاول من كانون الاول: الشاهد هسام هسام يهرب إلى سوريا ويتحدث عن quot;ترغيب وترهيبquot; تعرض له في لبنان، متهما بعض رموز quot;14 آذارquot; بتلقينه شهادة زور، و اللجنة القضائية السورية المكلفة متابعة التحقيق باغتيال الرئيس رفيق الحريري تتحدث عن قيام بعض الجهات اللبنانية بفبركة ادلة وشهود من بينهم من سمي في ذلك الوقت بالشاهد quot;الملكquot; محمد زهير الصديق الذي هرب إلى فرنسا.
- في 3 كانون الاول/ ديسمبر 2005، استقال القاضي الالماني ميليس من منصبه كرئيس للجنة التحقيق الدولية من دون سابق انذار، ومجلس الامن الدولي يعين البلجيكي سيرج براميرتس خلفاً له ويمدد لعمل اللجنة ستة أشهر اضافية جددها اربع مرات.
- في 13 أيلولم سبتمبر 2007، وزير العدل السابق شارل رزق يعين القاضي صقر صقر قاضي تحقيق عدلياً في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري خلفاً للقاضي الياس عيد، ويعزو الأمر إلى quot;طلب المحامي محمد مطر وكيل أربعة ورثة لضحايا سقطوا في الاغتيال، ذلك بحجة أن القاضي عيد سوف يطلق سراح الضباط الأربعةquot;.
- أول تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، فريق العمل على الاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة يتهم السلطات اللبنانية بالاعتقال التعسفي للضباط الاربعة، وتستنكر ابقاءهم من دون محاكمة وتطالب بتركهم فورا
- في 31 كانون الاول 2007 المفوضية الدولية لحقوق الانسان تصف في تقريرها السنوي اعتقال الضباط الاربعة بالتعسفي وغير القانوني، وتذكر انهم محتجزين من دون أي تطور في الموضوع.
- في 11 آذار/ مارس 2008، وزارة الخارجية الأميركية ترى في تقرير صدر عن مكتب الديموقراطية وحقوق الإنسان والعمل فيها بشأن ممارسات حقوق الإنسان، أن الضباط الأربعة المعتقلين لا يزالون قيد الاحتجاز التعسفي، كما جاء في التقرير أن laquo;المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد ادّعى أن القاضي سعيد ميرزا أبلغ رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي سيرج براميرتس أن اعتبارات سياسية محلية هي سبب استمرار احتجاز الضباط من دون تهمraquo;
- في الثاني من آذار/ مارس 2009، أي بعد يوم من الإعلان عن بدء المحكمة الدولية بمهامها، صدر تذكير من مجموعة العمل على الاعتقال التعسفي في لبنان، يؤكد استمرارية مفاعيل الرأي 37/2007 الذي صدر عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان والذي يقول laquo;إن اعتقال الضباط الأربعة تعسفيraquo;.
- في الثامن من نيسان/ أبريل 2009 أصدر قاضي التحقيق في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري صقر صقر قرارا ينص على نقل ملف الضباط المعتقلين إلى المحكمة الدولية. وجاء هذا القرار تمهيدا لاقفال ملف التحقيق من قبل القضاء اللبناني في هذه القضية وتسليمه الى المحكمة الدولية. كما وافق القاضي صقر على تسليم كل ملف الدعوى الى المحمكة الدولية التي طلبت من الحكومة اللبنانية بشكل رسمي التنازل عنها.
- في 27 نيسان/ أبريل، قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال فرانسين يتسلم مطالعة المدعي العام للمحكمة القاضي دانيال بلمار حول الضباط الاربعة لدراستها. وبعد يومين أي في 29 نيسان من العام الحالي، القاضي فرانسين يتبنى ما ورد في مطالعة بلمار ويقرر تخلية الضباط فوراً.