النسبية في الحكومة قد تكون الأفضل ولكن لا إجماع عليها

فانيسا باسيل من بيروت: من المستحيل ان تتشكل حكومة في لبنان من دون موافقة جميع الفئات على صيغة موحدة تؤدي الى ولادتها وتحفظ حق المشاركة الفعلية لجميع الكتل النيابية. وفي ظل تعدد المواقف من الصيغ المطروحة، يصعب تحديد موعد لولادة الحكومة، رغم تطمين رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن هناك اتجاها الى تأليف الحكومة في مهلة لا تتخطى نهاية الشهر الجاري.

ففي حين ترى قوى الغالبية أو 14 اذار/ مارس ان من حقها الحكم بأكثريتها المطلقة نظرا إلى فوزها بالانتخابات النيابية، تنقسم المواقف داخل صفوف المعارضة بين مطالبة quot;حزب اللهquot; وquot;تيار المردةquot; والحزب الديمقراطي اللبناني، ومطالبة quot;تكتل التغيير والاصلاحquot; برئاسة الجنرال ميشال عون،بتطبيق مبدأ النسبية في الحكومة، فيكون لكل كتلة في مجلس النواب ما يناسب حجمها في مجلس الوزراء.

الا ان قوى 14 اذار ترى أن النسبية التي لا يطالب بها سوى الجنرال عون، لا يمكن ان تطبّق في النظام اللبناني الاكثري وهي بالتالي مخالفة للدستور. ومن جهته يعتبر عون ان اقتراحه يؤمن تشكيلة تضمن quot;المشاركة الحقيقية والفعلية نسبة لحجم الكتل البرلمانية الموالية والمعارضة، وفي الوقت نفسه لا تُخسر رئيس الحكومة القرارquot;، بل توفّر أوسع قاعدة حكم لرئيس الحكومة، اذ ان quot;كل قرار تتّخذه الحكومة يكون كل شعبها وراءها لأنها تمثل كل الشعب الذي يكون بكامله وراء الحكومة ورئيسها فيكون الحكم قوياً ورئيس الحكومة قوياًquot;.
وللقوة الموالية التي تخشى التعطيل من خلال مطالبة عون بمبدأ النسبية يقول الرجل انه quot;اذا حصل تعطيل من خلال هذا التمثيل الصحيح للشعب اللبناني، فعند ذلك يستقيل الرئيس وتذهب الحكومة، ويؤلف الرئيس نفسه حكومة أخرىquot;.

ولمعرفة مدى حظوظ اعتماد التمثيل النسبي في تشكيل الحكومة، سألت quot;ايلافquot; الصحافي والمحلل السياسي في جريدة quot;النهارquot; جورج ناصيف، فقال ان التمثيل النسبي هو quot;الافضل من اجل تمثيل الحياة السياسية داخل الحكومةquot;. واعتبر ان quot;الامر لا يتعلق بدستورية او عدم دستورية الاقتراح بل بمدى قدرته على ان يشكل جوابا على التمثيل الحقيقيquot;. لكنه لفت الى ان quot;هذا الاقتراح غير معمول به في الخارج. ففي الدول الديمقراطية كافة، لا يؤخذ بالنسبية داخل الحكومة، بل في تشكيل مجلس النواب وفي اللجان. الاكثرية هي التي تتسلم السلطة مهما كانت موازين القوى الاخرىquot;. ولكنه اكد انه quot;بسبب النظام التوافقي في لبنان استقر الرأي ان تشارك المعارضة في الحكومة ولكن ليس هناك ما يشير الى ان الشراكة نسبية بشكل كاملquot;.

وهل تنفي النسبية حصة رئيس الجمهورية؟ يجيب: quot;النواب الذي يحسبون انفسهم على رئيس الجمهورية يمكن ان يشكلوا كتلة الرئيس وإن لم تعلن ككتلة، ولكن يتداعى عدد من النواب باعتبار انفسهم يمثلون الرئيس. عندها يُنظر الى هؤلاء كعدد نسبي لا يتجاوز الاثنين او الثلاثة يؤتى بهم كتمثيل نسبي. بالتالي لا تنفي النسبية حصة الرئيسquot;.

وعن امكان قبول قوى 14 اذار بمبدأ النسبية، يقول ناصيف : quot;حتى الان لم تقبل قوى 14 اذار بهquot;. ويضيف: quot;هذه ليست اول حكومة يشكلها اللبنانيون، وكما سابقاتها يجري تمثيل المعارضة تقليديا بنوع من التوافق بين المعارضة و الاكثريةquot;.

ويلفت الى ان الطرح الذي تقدم به تكتل التغيير والاصلاح quot;لم يحظ بتوافق كل قوى المعارضةquot;. ويؤكد ان quot;الاجماع الاكبر في المعارضة هو حول الثلث الضامن وليس على النسبية التي قدمها وجه واحد. وواضح إن النسبية لا تحظى بالتوافق العام الذي يحظى به الثلث المعطلquot;. ولكنه يرى انه quot;يجب ان تتم مناقشة طرح النسبية ليُقبل به او لا يُقبل به. فان رفض لا يؤخذ بهquot;.

وفي ما يتعلق بهاجس الموالاة من التعطيل، يشير ناصيف الى ان quot;هذا الامر مبني على تجارب سابقة. فقوى 14 اذار تعتبر ان تجربة المعارضة في الحكومة السابقة كانت معطلة وبان قرارات كثيرة لم يؤخذ بها او جرى تعطيلها بسبب هذا الثلث المعطل وبالتالي لا ترغب بتكرار هذه التجربةquot;.

و تبقى الصيغة الموحدة لتشكيل الحكومة وموعد تأليفها رهنا بتوافق جميع الأطراف، على امل ان تؤدي مشاورات قادة 14 و8 اذار الى نتائج مثمرة تتحرر قدر الإمكان من قيود التدخلات العربية والاجنبية.