رفضت محكمة ايرلندية الموافقة على طلب إمرأة بالحصول على إذن للإجهاض، على الرغم من أنها قالت انها تعاني من أزمة نفسية تدفعها إلى الانتحار.

منعت إمرأة إيرلندية من الاجهاض وهي&في الأسبوع الثامن من الحمل على الرغم من انها قدمت أدلة تدعم عدم قدرتها جسدياً ونفسياً على الاستمرار بالحمل. وعندما هددت بالإضراب عن الطعام، أرغمت على الانجاب بواسطة عملية قيصرية.

هذه القضية تفضح عيوب القانون الإصلاحي الذي أقر حديثاً على منع الإجهاض في ايرلندا، والذي كان الهدف منه تخفيف القيود المفروضة على النساء مقابل شروط محددة.
في تموز (يوليو) الماضي من عام 2013، صوّت البرلمان الأيرلندي لصالح مشروع قانون يسمح للمرأة الحامل بالإجهاض إذا تعرضت حياتها للخطر، لكن بشروط قاسية منها أن يتم إثبات معاناة الحامل من خطر صحي أو نفسي "من قبل أكثر من 7 أطباء مختصين".

ويشار إلى أن هذا القانون الإصلاحي تعرض للكثير من الرفض، وتحديداً من الفئة المحافظة بأيرلندا التي اعتبرت أنه يتعارض مع تعاليم وتقاليد البلاد ذات الغالبية الكاثوليكية. وتبقى إيرلندا الدولة الأوروبية الوحيدة التي تحظر الإجهاض.

في هذا السياق، تقول مايريد إنرايت، وهي محاضرة في قانون حقوق الإنسان في جامعة كينت وعضو في اتحاد "محامون مع حق الاختيار"، إن "القانون الاصلاحي ينص على انه للمرأة حق في الإجهاض بعد 24 أسبوعاً من الحمل، ولأسباب محدودة، بما في ذلك لإنقاذ حياتها أو لمنع معاناتها بشكل دائم من مشاكل بدنية أو عقلية".

تعذيب نفسي إضافي

لكن المرأة التي طلبت من المحكمة الحصول على إذن بالإجهاض رفض طلبها مع انها قدمت إثباتات من معاناتها من أزمة نفسية تجعلها توشك على الانتحار، وهو ما يسلط الضوء على عيوب وثغرات القانون الإصلاحي الجديد. هذه القضية دفعت اتحاد "محامون مع حق الاختيار" إلى تقديم طلب إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، بالنظر في ما اعتبروه "عيوب رئيسية في تشريع الإجهاض في ايرلندا".
وتلاحظ الوثيقة القانونية أنه "في الظروف المحدودة التي يسمح فيها للمرأة بالإجهاض في ايرلندا، يكون القرار حصرياً لأطباء الدولة وليس النساء الحوامل. هذا القانون يعزز فعالية مجموعة من الأعباء الاجتماعية والاقتصادية لمعاقبة النساء اللواتي ترغبن في إنهاء حملهن".

ويشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمعنية بوضع المرأة، قد أشارت سابقاً إلى أن إرغام المرأة الحامل التي تعاني من مشاكل نفسية على إثبات أحقية طلبها بالإجهاض أمام ما يصل إلى أكثر من سبعة أطباء "هو تعذيب نفسي إضافي".