إيلاف من بيروت: تطلق وزارة الصحة البريطانية&يوم الاثنين مشاورات لمدة ثمانية أسابيع من أجل توسيع برنامج التقييم الذي تجريه لجنة جودة الرعاية CQC. وتريد الحكومة أن يغطي التقييم حوالى ألف منشأة بما فيها تلك التي تقدّم خدمات إنهاء الحمل ومشورة سوء استخدام المواد المخدرة.

وقال وزير الصحة جيرمي هانت، إنّ ذلك سيساعد في وضع حدّ لـ"يانصيب" سوء الممارسة، وأضاف: "ينبغي أن يتلقّى أي شخص يختار الخضوع إلى عملية تجميلية، جودةً عاليةً وعناية سليمة، لذلك وضعنا جهاز تنظيم قوياً يساعد الناس على اتخاذ قرار واعٍ وأكيد".

واعتبر الوزير أنّ اقتراح وزارة الصحة توسيع صلاحيات لجنة جودة الرعاية من أجل تقييم مقدّمي خدمات إضافيين، هو خطوة مهمة نحو تحسين المعايير، كما أنّه يساعد في وضع حدّ لاحتمال مواجهة سوء الممارسة في جزء من المجال التجميلي.

فضيحة تكبير الصدر

وتتضمّن الاقتراحات أيضاً تقييم مقدّمي الخدمات الصحية المجتمعية المستقلّين وخدمات الإسعاف ووحدات غسيل الكلى، من خلال مراقبة 100 عيادة تجميلية عن كثب، من بين مقدّمي الخدمات الألف الذين يمكن تقييمهم.&

ومنذ العام 2014، قامت لجنة جودة الرعاية بتقييم أكثر من 10 آلاف جهة تقدّم الخدمات، لكنّها ركّزت على تلك التي تملك أكبر عدد من المرضى، ومن ضمنها أمانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية وممارسات الطب العام، ومقدّمو الرعاية الاجتماعية للبالغين والمستشفيات المستقلّة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ اللجنة تقوم حالياً بفحص عيادات عمليات التجميل، ولكنّها لا تعطي تقييماً يحدّد ما إذا كانت "ممتازة" أو "جيدة" أو "تتطلّب تحسيناً" أو "غير مؤهلة"، ولا تنشر هذه النتائج على الانترنت كما تفعل مع المستشفيات والأطباء العامّين.

ويظنّ المسؤولون أنّ توسيع نطاق البرنامج خطوة ضرورية نحو تحسين السلامة والخيار الواعي، بعد المخاوف البارزة التي نتجت مثلاً من فضيحة حشوات تكبير الصدر وترميمه في العام 2012.

اعدت "إيلاف" المادة عن بي بي سي،&المادة الأصل هنا:
http://www.bbc.com/news/health-37147948