قالت الحكومة البريطانية إنها ستمسح للنساء من أيرلندا الشمالية بإجراء عمليات الإجهاض في انجلترا مجانا.
ويقول المحرر السياسي في بي بي سي إن الوزراء تراجعوا عن مواقفهم السابقة بعدما تبين أن بعضا من النواب المحافظين قد يدعمون تعديل الإجراءات الحالية التي تفرض على الأيرلنديات دفع تكاليف الإجهاض، ما قد يؤدي إلى هزيمة لخطة الحكومة المستقبلية.
وكان أكثر من 50 عضوا في مجلس العموم من الأحزاب الكبرى قد دعموا طلبا قدمه حزب العمال للسماح للنساء من أيرلندا الشمالية بإجراء الإجهاض في مستشفيات هيئة الخدمات الصحية الوطنية (إن إتش إس) في بريطانيا.
لكن الأيرلنديات الشماليات يتحملن في الوقت الحالي تكاليف العملية.
وتعد قوانين الإجهاض في أيرلندا الشمالية أكثر تعقيدا من باقي مناطق المملكة المتحدة.
ولا يُسمح للنساء في أيرلندا الشمالية بالإجهاض سوى في حال وجود خطر على حياة المرأة الحامل أو إذا كان هناك خطر داهم أو دائم على صحتها الجسدية أو النفسية، كما لا يُعد سفاح الأقارب أو تعرض الجنين لتشوهات خطيرة مسوغا يمكّن المرأة من الإجهاض.
ويمكن للنساء الراغبات في الإجهاض السفر إلى انجلترا لإجراء العملية على نفقتهن الخاصة، لكن لا يُسمح لهن إجراؤها مجانا في مستشفيات هيئة الخدمات الصحية، وهو الموقف الذي أيدته المحكمة العليا في بريطانيا في وقت مبكر من هذا الشهر.
وأدرج تعديل على القانون الحالي، قدمته النائبة عن حزب العمال ستيلا كريسي، وحظي بتأييد واسع من قبل كثير من الأحزاب، في نقاش بشأن خطاب الملكة، وهو ما يعني أن حكومة تيريزا ماي واجهت خطر التعرض لهزيمة محتملة.
وحظي الإعلان عن تغيير سياسة الإجهاض بترحيب مؤسسة الخدمة الاستشارية للحمل في بريطانيا، التي وصفته بأنه "لحظة فارقة"، وقالت: "لسنوات لم يكن يحق للسيدات في أيرلندا الشمالية، على الرغم من كونهن مواطنات بريطانيات ومن دافعي الضرائب، الحصول على خدمات ممولة في هيئة الخدمات الصحية."
وقال مركز "ماري ستوبيس" لتوفير خدمات الصحة الإنجابية وعمليات الإجهاض إن الإعلان "خطوة إيجابية إلى الأمام إلى حد كبير، لكن ليس هناك أي دافع وراء عدم المساح بهذه العمليات في أيرلندا الشمالية، مما يوفر على آلاف النساء كل عام تكاليف السفر إلى البر الرئيسي في بريطانيا ومشقته."
لكن منظمة "الحياة" الخيرية المناهضة للإجهاض قالت إن الحكومة يتعين عليها أن تكون "محايدة إزاء قضية الإجهاض."
وأضافت: "هذا الإجراء الذي طرحته وزارة شؤون المرأة والمساواة لا يقوض هذه الحيادية فحسب، بل يظهر ازدراءً قاسيا للبرلمان، من خلال السعي لإقرار التعديل عبر الأبواب الخلفية، متجاهلا النقاش الشامل بشأن القضية."
وفي نقاش خطاب الملكة، الخميس، قالت كريسي: "النساء كان يضطررن إلى إنفاق 1400 جنيه إسترليني لإجراء الإجهاض في إنجلترا"، بينما علق السير بيتر بوتوملي، عن حزب المحافظين، متسائلا "لماذا يحرم الفقراء فقط من إجراء الإجهاض القانوني؟" في حالة النساء من أيرلندا الشمالية.
وقال وزير المالية البريطاني، فيليب هاموند، من جانبه، إن جوستين غرينينغ، وزيرة شؤون المرأة والمساواة، "تعتزم التدخل لتمويل عمليات الإجهاض في إنجلترا للنساء القادمات من أيرلندا الشمالية".
ووصفت سارا إيوارت، إحدى المدافعات عن حق المرأة في الإجهاض التي سافرت إلى إنجترا عام 2013 لإجراء العملية، بعدما قال لها الأطباء إن الجنين ليس لديه فرصة للنجاة خارج رحمها، إعلان هاموند بأنه خبر إيجابي للغاية، لكنها أضافت أنه من المؤسف أن النساء من أيرلندا الشمالية وجدن أنفسهن في هذا الموقف منذ وقت طويل.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم رئيسة الوزراء إن الحكومة قدرت فى وقت لاحق تكاليف هذا القرار "بنحو مليون جنيه إسترلينى سنويا".
وأضافت أن الحكومة "مستعدة لتقديم مزيد من التمويل" إذا كانت هناك حاجة لذلك.
واعتمد هذا التقدير على سفر 724 امرأة من أيرلندا الشمالية خلال العام الماضي لإجراء عمليات إجهاض.
وبعد تراجع الحكومة عن موقفها، سحبت ستيلا كريسي تعديلها على القانون.
التعليقات