العبادي يطرد 26 قائدا عسكريا ويحيل 10 على التقاعد

&

&

اصدر رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي اليوم اوامر بإعفاء 26 قائدا عسكريا من مناصبهم واحالة 10 آخرين على التقاعد اضافة الى تعيين 18 قائدا جديدا في مناصب جديدة في وزارة الدفاع. ولم يذكر مكتب العبادي اسباب اتخاذ هذه الاجراءات في صفوف القيادات العسكرية للقوات الامنية لكنه يعتقد انها تتعلق باداء القادة العسكريين في مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" والتقصير الذي ابدته قيادات عسكرية عدة في اداء واجباتها وانسحابها من مواقع مواجهة مع التنظيم الذي استطاع نتيجة ذلك السيطرة على مدينة الموصل الشمالية في العاشر من حزيران (يونيو) الماضي ثم التمدد الى مدن وبلدات اخرى في غرب وشمال البلاد شكلت ثلث مساحة العراق.

&

وخلال اجتماعه مع عدد من القادة العسكريين من مختلف الصنوف في مكتبه في بغداد اليوم اكد العبادي ان القيادة العسكرية يجب ان تتمتع بالكفاءة والنزاهة والشجاعة حتى يقاتل الجندي بشكل صحيح حين يرى قائده يتمتع بهذه الصفات .. وشدد على ان التقييم في بناء القوات المسلحة يجب ان يكون قائما على هذه الاسس الجوهرية.

&

واضاف القائد العام للقوات المسلحة "ان ما تعرّض له الجيش (في اشارة الى انتكاساته الاخيرة في اولى مواجهاته لتنظيم الدولة الاسلامية) كان نتيجة تعقيدات كثيرة داخلية وخارجية وسياسية ويجب علينا اعادة الثقة بقواتنا المسلحة عبر اتخاذ اجراءات حقيقية ومحاربة الفساد على صعيد الفرد والمؤسسة ونحن سنكون داعمين بكل قوة لهذا التوجه الذي يجب العمل به في اقرب وقت ممكن خاصة وان المؤسسة العسكرية تحظى بدعم سياسي وشعبي واسعين اضافة الى دعم المرجعية الدينية العليا".

&

وكان المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني قد عزا في السابع من الشهر الحالي تمدد الارهاب في البلاد الى الفساد في المؤسسة العسكرية وعدم بنائها على اسس مهنية والى ممارسات السياسيين المضرة بالبلاد . وقال معتمده السيد احمد الصافي في خطبة الجمعة في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) ان بعض المفاصل العسكرية لم تبن بطريقة مهنية وعلمية بسبب الخلافات السياسية من جهة والتقصير من جهة اخرى .. وقال ان تفشي الفساد قد فسح المجال لإضعاف المؤسسة العسكرية على الرغم من الموارد المالية الهائلة التي أنفقت عليها .. وشدد على ضرورة العمل للقضاء على جميع مظاهر الفساد مهما كان صغيرا في المؤسسة العسكرية. &وقال ان القوات العسكرية والامنية هي المسؤولة بشكل مباشر عن حماية البلد من اي تهديد داخلي او خارجي وهي المسؤولة على الحفاظ على مؤسسات الدولة من العابثين بعيدا عن أي تأثير سياسي عليها &.. وتساءل قائلا : فكيف اذا كانت هذه المؤسسة تعاني الفساد وما حصل قبل اشهر من تمدد الارهاب ودخوله الى البلاد كفيل بالاجابة على ذلك . وطالب الصافي بتسليم المواقع الامنية لمن كان مخلصا وشجاعا وحازما لا يتأثر واجبه بدوافع شخصية او مادية . &واكد ضرورة معالجة الاسباب التي تضعف المؤسسة العسكرية والقضاء على كل مظاهر الفساد فيها مهما كانت قليلة . &

&

وقال العبادي ان الجيش هو المدافع عن الوطن "وطموحنا على المدى المنظور ان ينحصر عمله بمهمة الدفاع عن الحدود، وترك المهمة الامنية لوزارة الداخلية وبقية الاجهزة الامنية". واشار الى "الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة مؤخرا في مختلف الجبهات وتوجهها لتحرير كل شبر من ارض العراق بالتعاون مع ابناء المناطق والمحافظات" كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي اطلعت على نصه "إيلاف".

&

وكان رئيس الوزراء السابق نوري المالكي قد احال في 18 حزيران الماضي اثر انتكاسة الموصل 59 ضابطا عراقيا على محاكم تحقيقية لمحاسبتهم على تخاذلهم امام تقدم مسلحي تنظيم داعش وانسحابهم من مواقعهم العسكرية الامر الذي سهل عليهم السيطرة على مدينة الموصل ومناطق اخرى من البلاد فيما بعد. واحيل الضباط على محاكم قوى الامن الداخلي لمحاكمتهم ومعاقبتهم لطردهم من الخدمة العسكرية. وقال مصدر رسمي ان الضباط المشمولين بالتحقيق والمحاكمة&تركوا مواقعهم العسكرية جراء الاحداث التي شهدتها محافظة نينوى والتي اسفرت عن سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية على عاصمتها الموصل ثاني اكبر المدن العراقية بعد العاصمة بغداد.

&

وشملت قائمة المحالين على المحاكم ضباطا كبارا في الجيش والشرطة بمختلف صنوفها من قوى وتشكيلات الشرطة الاتحادية وحرس الحدود اضافة الى ضباط في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى..

ومنذ ذلك لم يعرف فيما اذا جرت محاكمة هؤلاء العسكريين او معاقبتهم على تقصيرهم.

&